قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن الدول الـ89 الأعضاء في الصندوق وافقت على الإبقاء على إجمالي موارد الإقراض لدى الصندوق البالغة تريليون دولار، وتأجيل تغييرات على هيكل المساهمين إلى أواخر 2023.

ووفقا لـ"رويترز"، أعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد القرار أثناء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي قائلة إن هذه الخطوة ستعزز الثقة بأن صندوق النقد يمكنه أن يدعم الدول الأعضاء بدرجة كافية بينما تواجه نموا عالميا متباطئا.

وهذا التحرك هو اعتراف بأن المراجعة الحالية لنظام الحصص في صندوق النقد لن ينتج عنها تغييرات تمنح مزيدا من النفوذ لأسواق ناشئة رئيسة مثل الصين والبرازيل في وجه معارضة من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد في أبريل إن الولايات المتحدة تعارض زيادة إجمالي التمويل وحصص المساهمين.

وقال في ذلك الوقت "في رأينا، صندوق النقد الدولي لديه حاليا موارد وفيرة لإنجاز مهمته".

وأيدت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد القرار الذي يدعو إلى استكمال حزمة لضمان أن يحافظ الصندوق على موارده للإقراض.

والمرة السابقة التي قام فيها أعضاء صندوق النقد بتغيير نظام الحصص كانت في 2010 عندما وافقوا على زيادة القوة التصويتية للصين وأسواق ناشئة أخرى لكن التغييرات لم يتم تنفيذها حتى 2016، فيما يرجع جزئيا إلى تأجيلات للموافقة من الكونجرس الأمريكي.

المصدر: الاقتصادية