تعثر تنفيذ التعميم الوسيط رقم 530، الذي وجهه مصرف لبنان إلى المصارف، يوم الثلاثاء الماضي، والذي أجاز بموجبه للمصارف فتح اعتمادات مستندية، مخصصة حصراً لإستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية، والطلب من مصرف لبنان، تأمين قيمة هذه الإعتمادات بالدولار الأميركي، فتجددت تبعاً لهذا التأخير أزمة المحروقات، اذ هددت نقابة أصحاب المحطات، ونقابة مستوردي المحروقات، بالإضراب يوم الإثنين المقبل، كما هددت نقابات أصحاب الأفران بالأمر عينه، وإنضمت إلى التهديد بالإضراب، نقابة الصرافين التي إعتبرت في بيان لها، أنها تتعرض لملاحقات قضائية وأمنية تعسفية.

وسط "الخربطة"، التي سادت هذا الأسبوع، المشهد النقابي والمالي والنقدي، إشتدت بالتالي الأزمة الإقتصادية، والتي طالت مختلف القطاعات، لاسيما منها مؤشر مدراء الشركات، الذي أظهر هذا الأسبوع، تراجعاً ملحوظاً، بحسب ما أفاد بذلك، مؤشر "بنك لبنان والمهجر" للأعمال، الذي أشار إلى التراجع السريع في الظروف التشغيلية، نتيجة تسارع الإنكماش في الإنتاج، خلال شهر ايلول. وسجل المؤشر إنخفاضاً من 47.8 نقطة في شهر آب، الى 46.4 نقطة في شهر أيلول، وتعكس هذه القراءة تدهور الظروف التشغيلية، لدى شركات القطاع الخاص في لبنان بأسرع وتيرة لها خلال 3 اشهر.

وإلى مؤشر مدراء المشتريات للبنان، جاء تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني للبنان، ليزيد من الوضع تأزماً، اذ خفضت الوكالة تصنيف لبنان من -B الى CCC، مع العلم أن هذا التصنيف، يعكس أيضاً التصنيف الجديد للمصارف اللبنانية. ونتيجة لذلك، تباطأ النمو الإقتصادي ومن المتوقع أن يبلغ بين 0 الى 0.5 في الأشهر التسع الأولى من العام الجاري.

وبالطبع، كان لهذه التصريحات الصادرة عن وكالات التصنيف الإئتماني، دور كبير في تراجع ثقة المستثمرين، التي بادت تعد ركيزة أساسية لإستعادة التدفقات الاستثمارية، في الإقتصاد الوطني. وبالتالي لا بد للبنان من أن يعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وخفض العجز الضريبي، لتحرير الأموال الموعودة من مؤتمر "سيدر" وإستعادة ثقة المستثمرين.

جدير ذكره أخيراً، الى أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية، عقدت أكثر من إجتماع لها في غضون الأسبوعين الأخيرين، على أمل أن تخرج بقرارات حاسمة وناجزة لوقف الإنهيار الإقتصادي والمالي وإستعادة الثقة بلبنان.

المصدر: النشرة