علمت «الديار» أن وزارة الاقتصاد والتجارة تخوض حربا خفيّة مع شركتي الخليوي لإلزامهما بالتعامل بالليرة اللبنانية في فواتير الهاتف الثابت والبطاقات المسبقة الدفع.