زارت لجان المستأجرين والعائلات من بيروت، وكافة المناطق اللبنانية، المحامي أديب زخور، في مكتبه وأكدت على المطالب والبيانات والدراسات التي تصدر عنه، ودعته لمتابع النضال والدفاع عن حقوق أكثر من مليون مواطن لبناني، وإن لولاه لكانت الشركات العقارية وبعض أصحاب المصالح الضيقة والمتمولين وحيتان المال، استطاعوا ان يضللوا الشعب في بياناتهم التضليلية التي تؤدي الى الانتقاص من الحقوق والى تطبيق جزئي للقانون بطريقة مخالفة للقانون.

كما استنكرت لجان المستأجرين بشدة، وشجبت التعرض المستمر، لزخور، والتطاول والتحريض عليه والإعتداء اللفظي المشين وغير اللائق في كل مرة يدافع فيها عن حقوق وقضايا المواطنين او بعد كل دراسة أو مؤتمر قانوني، وطالب المجتمعون النيابة العامة التشدد بملاحقة مطلقي هذه الحملات ضده وضد المستأجرين والتي وطاولت المس والتجريح بسمعته وسمعة ربع الشعب اللبناني في القدح والذم والتشهير، ويعتبر تحريضاً يطال أمنه وسلامته الشخصية، ونطالب بتأمين الحماية له ومعاقبة كل شخص أقدم بالاشتراك بهكذا جرائم.

كما طالبوه بالإستمرار بالوقوف مع ابناء والعائلات البيروتية وكافة المناطق والمحافظات، دون اية غاية او مصلحة شخصية، والتي تفتخر بإبنها البار المحامي أديب زخور وبأخلاقه ومناقبيته وعلمه ودفاعه عن أكثر من ربع الشعب اللبناني، بالرغم من كافة الضغوطات ومحاولات التجريح والتهديد وشتى أنواع الاعتداءات، والتي لن تثنيه عن متابعة دفاعه عن شعبه ووطنه وحق السكن المقدس، ومنع اي استفراد بالعائلات المستأجرة مهما كان وضعها ودون اي تمييز كان.

وختاماً دعت لجان المستأجرين في كافة المناطق، زخور، بعدم التخلي عن قسمه المقدس بالدفاع عن شعبه ووطنه والدفاع عن الفقراء ومحدودي الدخل ومطلق مواطن مهما كان وضعه، "ونحن معه يداً واحدة لمنع التحايل على المستأجرين او سعي البعض لتضليل المستأجرين بالاتفاقات الرضائية وبتنفيذه من 2014 بالرغم من الخلاف عليه الواضح بين بعض المحاكم والحكومة التي تصر على تنفيذه من 2017 والذي يتطلب تعديلا في المجلس النيابي مع سلسلة التعديلات المقدمة، وفي ظل عدم وجود مراكز للجان وسقوط المهل والاجراءات وتعليق القانون استناداً الى المادة 58 الذي لم يدخل حيّز التنفيذ لتاريخه".

كما دعت لجان المستأجرين، زخور لمشاركتهم في اعتصاماتهم الاسبوع القادم في كافة المناطق اللبنانية والتحدث باسمهم، ومتابعة بلا كلل وفق ما عهدناه كافة التعديلات القانونية والمتوازنة والموافق عليها من جميع العائلات في كافة المناطق، والتعليق على القوانين وشرحها والدفاع عن شعبه، والذي يعتبره بطلاً قومياً يستبسل في الدفاع عن حقوقهم، وصولاً لتعديل القانون في المجلس النيابي وفقاً لمطالباته التي تبنيناها وننادي بها علناً في كافة بيناتنا وبياناته وكافة اعتصاماتنا.

المصدر: النشرة