لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أنه "من القواعد الأساسية لتحقيق الشمول المالي التأكد من وجود قطاع مصرفي متين وسليم وملتزم بالقواعد المصرفية الدولية، ونحن نعتبر أن انخراط المجتمع بواسطة الخدمات المصرفية والخدمات المالية عموما، يساهم في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطن اللبناني"، مشددا على أن "نظامنا المالي اثبت متانته وقدرته على الصمود رغم كل الإشاعات والتقارير والضغوط الخارجية التي مورست ولا تزال تمارس على لبنان".

وفي كلمة له خلال افتتاح المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات "سي.اس.آر ليبانون" بعنوان "الاقتصاد الدائري"، أشار سلامة الى أن "مصرف لبنان سعى الى إصدار أنظمة وتعاميم تفيد الاقتصاد والمجتمع اللبناني وتتماشى مع اقتناعنا الراسخ بأن اقتصاد السوق وتعزيز ريادة الأعمال هما الوسيلة الصحيحة لتوليد الثروة واستحداث فرص العمل في لبنان"، مؤكدا أن "مصرف لبنان ملتزم بالمبادرات التي اخذها على عاتقه بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية والشمول المالي ومن اهم هذه المبادرات تحفيز القروض التي تفيد الإقتصاد والبيئة والمجتمع".

واعتبر أن "ما نحتاجه فعليا اليوم هو إصلاح مالي اذ ان الفوائد لا تخفض الا من خلاله وهذا يتطلب توافقاً سياسياً لطمأنة الأجواء، لذا علينا ان نمنح الاقتصاد عامل الثقة والاستقرار كي ينهض مجدداً وتدور العجلة الاقتصادية وينتعش القطاع الخاص اذ ان الثقة هي أساس الاقتصاد".

النشرة