أصدر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي بيانا توضيحيا حول الاعتصام الذي نفذ امس، وذلك انطلاقا من مبدأ حق الرد الذي كفله القانون، ولتصويب بعض النقاط الذي تضمنها المقال المنقول عن مصادر نيابية.

واستغربت النقابة "ما ورد في هذا المقال، ومحاولة تشويه الاعتصام الحضاري، والذي قامت به النقابة نهار أمس دفاعا عن حقوق الموظفين المكتسبة، والذي يكفلها القانون وعقد العمل الجماعي".

واكدت "ان الموظفين هم اساس هذا القطاع، ويتمتعون بكفاءات عالية وشهادات عليا، وخبرة واسعة ساعدت في زيادة مداخيل هذا القطاع".

واشارت الى انه بالنسبة لمحاربة الهدر والفساد نكتفي باحالتكم الى تقرير لجنة الاتصالات الأخير، والذي فند مكامن الهدر والفساد في هذا القطاع، كما قدمت الكثير من الحلول والمقترحات لدعم المالية العامة، وهي لديها كافة المعلومات، ويمكن للجميع الركون اليها ودعم حقوق الموظفين وحمايتهم".

واكدت النقابة "ان للموظفين حقوقا وليست منة من احد، وهم اشد الحرص على الاقتصاد الوطني وعلى هذا القطاع، وان ضرب حقوقهم او مكتسباتهم سيكون له عواقب وخيمة".