أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بياناً أعلن فيه أن «مصرف لبنان وافق على طلب «جمّال تراست بنك ش.م.ل» تاريخ 19/9/2019 إفادة المصرف المذكور من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بالتصفية الذاتية».

وأضاف «إن قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافةً العائدة للمصرف المعني اضافةً الى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع والتزامات «جمال تراست بنك»، وذلك بعد التحقق من مراعاتها للقوانين اللبنانية ولقرارات ولتعاميم مصرف لبنان. وعاد وأكّد الحاكم رياض سلامه على أنه سيتم تأمين أموال المودعين كافةً بتاريخ استحقاقها، كما والحفاظ على حقوق الموظفين في هذا المصرف».

من جانبها، أعلنت إدارة «جمّال تراست بنك» في بيان «في ضوء قرار الخزانة الأميركية القاضي بإدراج «جمّال تراست بنك» ش.م.ل» على قائمة الـ«SDGT» بتاريخ 29 آب 2019 وعلى الرغم من سلامة وضعه المالي المؤكد في تقارير مفوّضي المراقبة وامتثاله التام القواعد والأصول المصرفية المحلية والخارجية، اضطر مجلس الإدارة إلى اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان».

وأكد المصرف مجدداً أن «ما يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين»، طالباً الامتناع عن نشر أي معلومة تخص هذا الظرف الاستثنائي ولا تكون صادرة عن إدارة المصرف».

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اعلن في بيان له موافقة مصرف لبنان على طلب «جمال ترست بنك» بالتصفية الذاتية.