في أول تعليق رسمي على قضية "ملف التربية"، قال رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، إن ما يثار يقف خلفه متضررون من الملف.

وفي إشارة إلى الحجم الكبير للمبلغ المتداول، قال خميس إن "الأرقام طُرحت بجنون ولا أدري من أين جاؤوا بها".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خميس، تأكيده خلال اليوم الثاني من اجتماع المجلس العام لاتحاد العمال أن "كامل الملف يجري التحقيق به من قبل مؤسسات معنية" وأضاف في الاجتماع الذي يناقش التقرير الاقتصادي والخدمي أن "هناك 150 تاجرا ‏قدموا مواد فيها خلل، وتجري متابعة الموضوع بدقة".

وزير المالية مأمون حمدان أيضا تطرق للاتهامات التي طالت وزير التربية السابق، هزوان الوز، بعد الإعلان عن قرار بالحجز الاحتياطي على أملاكه المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى 87 آخرين.

ووصف حمدان ما يشاع عن أن الحجز جاء ضمانا لمبلغ 350 مليار ليرة، بأنه "غير دقيق".

وقال في تصريحات لموقع "الاقتصادي" إن "الرقم مبالغ فيه بشكل كبير"، كما نفى حمدان "الحجز على أموال رجال أعمال سوريين معروفين" كانت مواقع التواصل ذكرت أسماءهم.

وأوضح حمدان أن الحجز الاحتياطي "يُفرض عندما يوجد شك بوقوع فساد في مكان معين أو لدى أشخاص محددين، وتتوفر مستندات أولية بذلك، وتكون مدته 8 أيام".

وأشار إلى أن المحكمة تقرر بعد ذلك تمديد الحجز أو إلغاءه، وأن "جميع الأموال التي تستعيدها الدولة عند إثبات الفساد تعود إلى الخزينة".

وكان مصدر في وزارة المالية أكد أمس لـ RT صحة قرار بدأ يتناقله السوريون بكثافة، إلا أنه نفى أن يكون الرقم المتداول عن قيمة القضايا التي استوجبت قرار الحجز صحيحا، وذلك وسط صمت رسمي لا نفيا ولا تأكيدا.

أسامة يونس - دمشق