أكد مصدر في وزارة المالية السورية صحة القرار الذي يتم تداوله والقاضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز.

وحسبما تقضي الإجراءات القانونية في حالات الحجز الاحتياطي، شمل القرار أيضا زوجة الوز "إيرينا الوز" المولودة في خاركوف الأوكرانية.

ويرد اسم الوز في رأس قائمة تتضمن أسماء 87 آخرين ممن شملهم قرار الحجز، إضافة إلى زوجاتهم.

ويستند القرار الذي حمل الرقم 2495، على حاشية لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس مسطرة على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ الحادي من الشهر الجاري.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار الحجز جاء بناء على قضايا فساد قدرت قيمتها بـ 350 مليار ليرة سورية، إضافة إلى معلومات حول تورط أحد كبار رجال الأعمال السوريين فيها.

ويأتي القرار وسط شائعات تتردد في سوريا عن قرب البدء بحملة لمكافحة الفساد، وثمة من يقول إنها ستطال شخصيات مهمة.

ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي غصت بالحديث عن الوز، والقرار، إلا أن أي تصريح رسمي لم يصدر بعد حول الأمر.

حالات الحجز الاحتياطي في القانون: الحجز الاحتياطي وفق المفهوم القضائي هو "وضع أموال المدين التي يوقع عليها الحجز تحت تصرف القضاء بقصد منع المدين من التصرف بها أو تهريبها إضرارا بالدائن حتى يتم سداد دينه "، حسب ما يرد في صفحة نقابة المحامين، فرع طرطوس.

وتذكر الصفحة الحالات العامة لإيقاع الحجز الاحتياطي حسب القانون بـ:

1 ـ إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا.

2 ـ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.

3 ـ إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.

4 ـ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.

5 ـ إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها. 6 ـ إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.


أسامة يونس - روسيا اليوم