على طريق الديار

وزارة الاقتصاد مقصّرة في مراقبة أسعار البضائع التي ارتفعت بنسبة ما بين 8 في المئة الى 20 في المئة لبعض الأصناف، ونحن كمحررين لا نعرف أسعار البضائع في السوبر ماركات انما السيدات تشكو من ارتفاع فاتورة الاغراض التي كانت تشتريها سابقا وهي ذاتها، حيث باتت تدفع الان اكثر من 15 في المئة زيادة على الفواتير السابقة لنفس البضائع.

والمشكلة في لبنان هي ان وزارة الاقتصاد لديها مصلحة حماية المستهلك، وفي لبنان اكثر من 300 الف سوبرماركت ودكان ومحل تجاري يبيعون بضائع، فكيف يمكن لدائرة ولو فيها 50 موظفاً ان تراقب الأسعار وارتفاعها.

فعلا نحن نقول ان وزارة الاقتصاد مقصرة، وزارة الاقتصاد بالموظفين الذين عندها في دائرة حماية المستهلك لا تستطيع ضبط الأسعار في اكثر من 300 الف محل على كافة الأراضي اللبنانية.

انها مشكلة لانها تطال معيشة المواطن اللبناني ولقمة عيشه وثمن طعامه لذلك لا بد من التفتيش عن طريقة يمكن فيها ضبط الأسعار وعدم رفعها من قبل أصحاب المحلات الغذائية والسوبر ماركت وغيرها.