قلل المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، حاتم بولبيار، من إمكانية تعديل الدستور خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون مشتتا ولن تتفق الأحزاب المكونة له على تعديل الدستور.

 وقال بولبيار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "فترة الحكم المقبلة 2019 – 2024 لن نستطيع تغيير الدستور فيها، لأنه من يغير الدستور يجب أن يكون لديه أغلبية برلمانية، أي 145 نائبا من جملة 217 نائب، وهذا غير ممكن، لأن البرلمان القادم سيكون برلمانا مشتتا".


وأضاف بولبيار "كل الأحزاب التقليدية المشاركة في منظومة الحكم السابقة 2014 -2019 في تراجع، مثل حركة النهضة، ونداء تونس، ثم تحيا تونس وغيرها، غير قادرين على تحقيق أكثر من 30 إلى 40 مقعد، وبالتالي كل الأرقام تشير إلى أننا سنحصل على برلمان مشتت".

وأوضح بولبيار "هذه الأحزاب يمكن أن تتآلف لتشكيل الحكومة، لكن من المستحيل أن تتفق على تغيير الدستور، لأن حركة النهضة مثلا لن تقبل بتحوير دستوري لتغيير نظام الحكم وتحويله لرئاسي، لكن بقية الأحزاب يريدون الذهاب للنظام الرئاسي، وهذا هو الخلاف".

وحول أول القرارات التي سوف يتخذها في حال فوزه بالرئاسة، أكد بولبيار "إنشاء المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية يجب أن يختار 4 أعضاء من جملة 12 عضو للمحكمة الدستورية، وأنا وعدت أن يتم اختيارهم بالقرعة"، لافتا "القانون التونسي يقول إن عضو المحكمة الدستورية يجب أن يتمتع بـ20 سنة خبرة في القانون الدستوري، وأنا سألت رئاسة الجامعة التونسية، ولدينا 120 أستاذا يتمتعون بهذه الشروط".

وتابع بولبيار "سأختار 4 أعضاء من 120 أستاذا عن طريق القرعة، وبهذه الطريقة نحل إشكالية إنشاء المحكمة الدستورية التي تأخرنا عليها 5 سنوات"، لافتا "كان المفترض أن نقيم المحكمة في أواخر 2014، لكن التحكم في هذه المؤسسة الدستورية من قبل الأحزاب الحاكمة حال دون إنشائها".

وكان مرشح النهضة عبد الفتاح مورو، قال لوكالة "سبوتنيك"، إنه سوف يسعى لتعديل القانون الانتخابي بهدف تحقيق غالبية برلمانية مستقرة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، بينما يدعو مرشحون آخرون لتعديل الدستور التونسي وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ومن بينهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ووزير السياحة السابقة سلمى اللومي، وآخرون.


ويطالب بولبيار كذلك بإلغاء عدد كبير من الوزارات، قائلا "الدولة التونسية يجب أن تُسير بـ15 حقيبة وزارية فقط، ومن غير المعقول أن يكون لدينا 45 حقيبة وزارية، وكلها تُعطى بالمحاباة بين الأحزاب، ولتكريم كوادر هذه الأحزاب"، موضحا أنه "من غير المعقول أن تستهلك الدولة التونسية 40 بالمئة من مقدراتها لتسيير الحكومة".

وأضاف بولبيار "مقدرات الدولة اليوم رهينة عند الأحزاب الحاكمة، ولهذا نجد 45 حقيبة وزارية، ولكل حقيبة وزارية رئيس ديوان، ومستشارون، وعشرات السيارات، وغيرها وكل ذلك يحمل تكلفة كبيرة على اقتصاد الدولة التونسية".

وتابع بولبيار "عُرضت عليّ عدة مناصب وزارية في حكومة يوسف الشاهد، ورفضتها جميعا؛ لأن الوزير في حكومة يوسف الشاهد لا يحكم"، موضحا "الوزير يقدم 4 سير ذاتية لرجلين وامرأتين لتولي أحد المناصب في مؤسسة تحت إشراف الوزارة، لكن رئيس الحكومة هو من يعين، إذن المنظومة مركزية جدا، ولا أريد أن أصبح وزيرا شكليا فقط".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد المقبل، وسط تكهنات عديدة بعدم حسم السباق من الجولة الأولى.

وتعد الانتخابات المقبلة ثاني استحقاق انتخابي رئاسي في تونس عقب نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011، والذي حكم البلاد لعقود مضت.

المصدر: سبوتنيك