قال المستشار رمزي الرميح، مستشار القوات المسلحة العربية الليبية السابق، إن قرار نقل بعض الضباط من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة العربية الليبية يقف خلفه عدة أسباب.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن انعدام الأمن يهتم به الجيش والشرطة معا، وأن القائد العام المشير خليفة حفتر، رأى عبر كتابات من لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، وكذلك وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، أن القوات المسلحة بحاجة إلى خدمات بعض الضباط من الأجهزة السيادية.


وأوضح أن الحرب لا تعني الاشتباكات على الأرض فقط، بل أن هناك حرب معلومات، وهو ما أكده اللواء المسماري، بأن الحرب المخابراتية وعمليات الرصد قائمة طوال الوقت.

ويرى الرميح أنه لابد من التكامل بين وزارة الداخلية والجيش، وأن الأمر وصل إلى أعلى المستويات، حيث نقل ضباط من المخابرات والأمن الداخلين ومن لهم الباع في العمل الاستخباراتي.

وأشار إلى أن من تم نقلهم إلى الجيش ليسوا جنودا على الأرض بل هم من أجهزة حساسة، خاصة وأن الجيش ليس بحاجة للجنود، وإنما بحاجة للدعم اللوجستي والتسليح.

وأشار إلى أن الجيش الليبي يتفوق على بعض الجيوش في المنطقة الأفريقية، رغم كل ما تعانيه ليبيا.

أصدر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قرارا بنقل مئات ضباط وأفراد الشرطة، ليكونوا تابعين للقوات المسلحة.

وبحسب ما ذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية "وال"، أمس الثلاثاء، أن المشير خليفة حفتر أصدر القرار رقم "381"، الذي يتضمن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة.

وشمل القرار 678 عسكريا، يشملون ضباط وضباط صف، وأفراد، بينهم 19 ضابطا، و659 ضابط صف وفرد من الشرطة، حيث تم نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة.

وبحسب الوكالة، فإن القرار شدد على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، وأن يلغي كل ما يخالفه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

وتشهد مدينة طرابلس الليبية اشتباكات منذ الرابع من إبريل/نيسان العام الجاري، مخلفة مئات القتلى والجرحى، وعشرات الآلاف من المهجرين.

المصدر: سبوتنيك