نفد الأساتذة المستعان بهم للتدريس في التعليم الثانوي، اعتصاما امام وزارة التربية، "اعتراضا على التهميش في حقهم منذ ست سنوات".

وتلت كاملة رعد بيانا، باسم المعتصمين بعنوان "الشعب يريد إمضاء العقود"، اعلنت فيه ان الاساتذة اعتصموا "اعتراضا على التهميش غير المسبوق الذي يمارس في حقهم، منذ ست سنوات، حيث انهم دخلوا إلى التعليم في العام 2014 على أساس أن باب التعاقد كان مفتوحا، ليكتشفوا بعدها أن أسماءهم مدرجة مع المدرسين الذين يعلمون تلامذة سوريين بعد الظهر، وبذلك أصبحت مستحقاتهم تأتي على شكل منح من الدول الخارجية بدلا من أن تأتي من موازنة الدولة اللبنانية، وعقودهم لم توقع رغم إخضاعهم لمقابلات شفهية ونجاحهم فيها، ويبلغ عددهم 511 أستاذا من جميع المناطق اللبنانية وهم لا يكبدون الدولة مصاريف طائلة في حال تم توقيع عقودهم".

وطالبت "الدولة بإدراج حل لقضيتهم ضمن الموازنة المزمع إقرارها نهار الخميس في 12 أيلول المقبل، والإلتفات إلى قضيتهم التي لا يختلف اثنان على أنها لا تحتاج لعبقرية "أينشتاين".

وقالت: "محرومون من كل حقوقهم: لا توقيع لعقود العمل، لا رفع أجر ساعة، لا تعديل فئة، لا مراقبة، لا تصحيح و لا حتى أي حق من حقوق الضمان. منفيون تحت رحمة الدول المانحة، ينتظرون صدقة من الخارج رغم أنهم يعملون في حرم مؤسسات تربوية لبنانية، ويعلمون تلامذة لبنانيين، تحت أي منطق يمكن تفسير هذا!؟ كل الحلول السلمية من زيارات ومقابلات للمعنيين باءت بالفشل، لم يعد أمامنا سوى افتراش الطرقات وإعلاء الصرخة علها تصل".

واكدت انه "من غير المقبول أن يتذرع المسؤولون بالحالة الإقتصادية وهم أنفسهم من أوصلوا البلد إلى ما هو عليه، كل الأزمات يمكن تخطيها ما عدا الأزمة التربوية، فحين يذل مربو الأجيال سلام على البلد بما فيه".

الوطنية