تراجعت الأسعار التي تدفعها الشركات الصينية للمصانع مقابل سلعها الشهر الماضي بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما يرخي تراجع الطلب والنزاع التجاري الأمريكي الحاد بثقلهما على الاقتصاد.

وانخفضت أيضا أسعار المستهلك، كما تراجع مؤشر سعر المنتج بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في اغسطس في أعقاب انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو.

ويعكس تضخم أسعار السلع عند خروجها من المصنع تباطؤا في الطلب، فيما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى نتيجة عكسية على أرباح الشركات وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار عالميا.

وفيما تمثل الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات تراجعا للشهر الثاني على التوالي، إلا أنها تعتبر أفضل بقليل من توقعات بلومبرج نيوز بتراجع بنسبة 0.9 بالمئة.

والشهر الماضي سجل مؤشر سعر المنتج للمرة الأولى تراجعا إلى ما دون الصفر منذ أغسطس 2016.

وكانت قطاعات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، والفحم وقطاعات أخرى من معالجة الوقود في مقدم الانخفاض، وفق بيان مكتب الإحصاء، ما يشير إلى ضعف في التصنيع.

غير أن مؤشر سعر المستهلك ارتفع بنسبة 2.8 بالمئة في الشهر الماضي، ليسجل استقرارا مقارنة بشهر يوليو، مخالفا التوقعات.

وارتفعت أسعار اللحم والبيض مع اقتراب مهرجان منتصف الخريف الصيني التقليدي.

وقال بنك الشعب الصيني الجمعة إنه سيخفض قيمة الاحتياط الذي يتعين على المقرضين الاحتفاظ به، قائلا إن ذلك سيساعد في ضخ أكثر من 100 مليار دولار في الاقتصاد المتباطئ.

وأكدت الصين الأسبوع الماضي أن جولة محادثات تجارية جديدة ستعقد في واشنطن مطلع أكتوبر سعيا لإنهاء التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

الاقتصادية