تُظهر احصاءات البنك المركزي ارتفاعا بنسبة 3.89% (14.623 مليار ل.ل.) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الاشهر السبعة الاولى من العامم الحالي الى 390.720 مليار ل.ل. (259.18 مليار د.أ.)، مقابل 376.097 مليار ل.ل. (249.48 مليار د.أ.) في نهاية العام السابق. أما على صعيد سنوي، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 9.68% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تموز 2018، والبالغ حينها 356.244 مليار ل.ل. (236.31 مليار د.أ.).

أما لجهة الموارد المالية، فقد ذكر الاعتماد اللبناني فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة 0.91% (2450 مليار ل.ل.) لغاية شهر تموز 2019 الى 266.724 مليار ل.ل. (176.93 مليار د.أ.)، من 269.173 مليار ل.ل. (178.56 مليار د.أ.) في نهاية العام 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة انكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 0.79% (1.626 مليار ل.ل.) الى 204.233 مليار ل.ل. (135.48 مليار د.أ.)، توازيا ممع تدني ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 2.26% (1.285 مليار ل.ل.) الى 55.585 مليار ل.ل. (36.87 مليار د.أ.)، قابلتهما زيادة في ودائع القطاع العام بنسبة 7.16% (461 مليار ل.ل.) الى 6.906 مليار ل.ل. (4.58 مليار د.أ.). وقد تقلصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة 3.94% (3.294 مليار ل.ل.) خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام الى 80.347 مليار ل.ل (53.30 مليار د.أ.)، فيما نمت الودائع المعنونة بالعملات الاجنبية بنسبة 0.45% (844 مليار ل.ل.) لتصل الى 186.376 مليار ل.ل. (123.63 مليار د.أ). في هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى 71.73% مع نهاية شهر تموز، من 70.62% في نهاية العام 2018 و68..51% في شهر تموز من العام الفائت. اما على صعيد سنوي، فقد سجلت محفظة الودائع تراجعا بنسبة 0.16% من 267.160 مليار ل.ل. (177.22 مليار د.أ) في تموز 2018.

في المقلب الآخر، انكمشت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 6.89% (ما يوازي 6.164 مليار ل.ل.) مع نهاية الشهر السابع من العام 2019 الى 83.360 مليار ل.ل. (55.30 مليار د.أ.)، مقابل 89.524 مليار ل.ل. (59.39 مليار د.أ.) في كانون الأول 2018. كذلك تقلصت التسليفات بنسبة 6.62% على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن الى 31.25%، مقابل 33.26% في نهاية اللعام المنصرم و33.41% في تموز 2018. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعمل الوطنية الى 31.22% مع نهاية شهر تموز من العام الجاري، مقارنة مع 32.95% في نهاية العام 2018 و3298% في نهاية شهر تموز 2018. كذلك انخفض معدل التسليفات المعنونة بالعملات الاجنبية الى 31.27% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية، من 33.40% في كانون الأول 2018 و33.63% في تموز من العام المنصرم.

وقد تخطت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان عتبة الـ31.253 مليار ل.ل. (20.73 مليار د.أ.) في نهاية الشهر السابع من اللعام 2019، مقابل 30382 مليار ل.ل. (20.15 مليار د.أ) في نهاية العام 2018 و30.317 مليار ل.ل. (20.11 مليار د.أ) في نهاية شهر تموز 2018. يعود ذلك بالأخص الى لجوء المصارف الى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال.