في سابقة خطيرة لم يحصل مثلها في تاريخ الجمهورية اللبنانية كان فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد دعا رؤساء الأحزاب والكتل النيابية ووزراء وحاكم مصرف لبنان الى اجتماع في قصر بعبدا لبحث الورقة الاقتصادية واتخاذ إجراءات في شأنها.

لكن السابقة الخطيرة هي ان الجميع حضروا ووقفوا قرب كراسيهم على طاولة الاجتماع الكبرى، ثم دخل فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى القاعة وبدأ بمصافحة قادة الأحزاب والكتل النيابية وحاكم مصرف لبنان، لكن الدكتور سمير جعجع قائد حزب القوات اللبنانية بقيَ واقفاً وجهه نحو الطاولة، ولم يلتفت لا يميناً ولا شمالاً، مع ان رئيس الجمهورية كان يمر قربه ويصافح رؤساء الأحزاب، لكن الدكتور سمير جعجع لم يتحرك من مكانه، ولم يلتفت كما قلنا لا يمينا ولا شمالا بل بقي ينظر نحو الطاولة امامه، وهكذا تجنب مصافحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي سابقة خطيرة تحصل على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس حزب مدعو الى اجتماع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية لبحث شأن وطني كبير هو الازمة الاقتصادية في البلاد.

هذا الامر اعطى انطباعاً بأن قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قرر شبه المقاطعة الشخصية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والاتجاه الى المعارضة السياسية العنيفة التي ظهرت في خطابه الذي القاه في ذكرى شهداء حزب القوات اللبنانية، وقال فيه انتم زحفتم على ارجلكم وطأطأتم رؤوسكم على الأرض كي تصلوا الى المناصب ونحن لبطنا المناصب والمراكز كلها ولم نخضع لاحد.

وقال الدكتور سمير جعجع لقد استعملتم اتفاق معراب للوصول الى الرئاسة، ثم تنكرتم له وطعنتم الاتفاق، ووصف حركة دون ان يسمّيه الوزير جبران باسيل والذي حواليه في التيار الوطني الحر بحركة الارانب حيث رد الوزير باسيل بأن الدكتور سمير جعجع انعزالي.

وبعد الجلوس على طاولة الاجتماعات، تحدث فخامة رئيس الجمهورية عن الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة معالجته خلال 6 اشهر كحد اقصى، أي من الان حتى منتصف سنة 2020، ثم تحدث رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري وايد رأي فخامة رئيس الجمهورية واكد ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية وما لم نتخذ إجراءات سريعة فاننا قد نصبح من الدول التي وقعت في اكبر أزمات اقتصادية وصلت الى الافلاس ما لم نتخذ إجراءات خلال 6 اشهر كحد اقصى.

ويبدو ان الجميع تخوّف من فرض ضرائب على الشعب اللبناني حاليا، بل تقرر تأجيل ذلك الى ميزانية عام 2020، لكن الرئيس الحريري تحدث عن تخفيض مصروف الكهرباء سنة 2020 الى 1500 مليار ليرة وتحدث عن تخفيضات أخرى اما حاليا فلم يتم رفع سعر البنزين ولا وضع رسوم على القيمة المضافة للبضائع بل سيكتفوا بالموازنة التي وضعها وزير المالية بامتياز الدكتور علي حسن خليل كذلك تم درسها باشراف رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان حيث حضر اجتماعات لجنة المال كل مرة اكثر من 50 الى 60 نائبا ولذلك تم إقرار الموازنة في مجلس النواب خلال 3 أيام.


صراع التيار الوطني مع القوات اللبنانية


على جانب الوضع الاقتصادي اندلع صراع عنيف بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية حيث كان خطاب الدكتور سمير جعجع من اعنف الخطابات وهاجم رئيس الجمهورية دون ان يسميه من خلال الحديث عن التنكر لاتفاق معراب، وانه كان وسيلة للوصول الى الرئاسة وانه بعد ذلك تم طعن اتفاق معراب، وقال الدكتور سمير جعجع الحكومة تحتاج الى رجال يدهم نظيفة، وقد اثبت وزراء القوات انهم هم الوزراء الذين يدهم نظيفة في الحكومة واننا تسلمنا وزارة عمل اعتبروها درجة ثالثة وجعلناها درجة أولى وطبقنا القوانين فيها، ثم تحدث عن الدولة الحالية دون ان يقول العهد فقال انها عهد مشاريع الصفقات وصفقات المشاريع، وان 3 سنوات مرت دون معالجة الوضع الاقتصادي بل كانت كلها هدر أموال وقال الدكتور سمير جعجع ان حزب القوات يزداد قوة يوما بعد يوم وطالب الشعب اللبناني بانتخاب القوات اللبنانية في الانتخابات المقبلة كي تكون قاعدتهم النيابية اكبر ويستطيعون ان يحكموا جديا من خلال الاشتراك في حكومة عبر كتلة نيابية كبيرة.

فخامة رئيس الجمهورية في الاجتماع الاقتصادي تجنب الحديث عن السياسة كليا، فيما الوزير جبران باسيل هاجم الدكتور سمير جعجع وقال عنه انه غير ديموقراطي وانه اناني وانه لا يفكر الا بمصالحه الشخصية بل نحن التيار الوطني الحر نبني تيارا على قاعدة ديموقراطية قاعدة راسخة في منطقة نهر الكلب على الصخور التي لا يهزها شيء.

وهكذا يبدو ان الشارع الماروني بشكل خاص والمسيحي بشكل عام انقسم بقوة بين التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل وطبعا بدعم فخامة الرئيس ميشال عون دون ان يتدخل الرئىس ميشال عون بالسياسة مباشرة، وفي المقابل بين حزب القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع الذي يبدو انه قرر المعارضة بشراسة من الان وصاعدا انطلاقا من مستوى حدة خطابه الذي القاه في ذكرى شهداء القوات اللبنانية.

لكن ذلك لن ينعكس على الشارع فالجيش اللبناني وقوى الامن يسيطرون كليا ولن يحصل أي صدام بين انصار القوات والتيار الوطني الحر في الشارع بل على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم شن حملات هجومية عنيفة بين انصار التيار وانصار القوات اللبنانية.


إجـــتـــــماع بــعـبــــدا يــُـقــــرّر تـشــكـيـل هيئة طــوارئ إقتصاديّة

قرر الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ورؤساء الاحزاب والكتل النيابية وممثليهم، اعلان حالة طوارىء اقتصادية، ومتابعة ما تم اقراره في اجتماع 9 آب 2019 في قصر بعبدا. كما اكد الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، واقرار اطار مالي متوسط المدى يمتد على سنوات 2020، و 2021، و 2022 . كما اقر خفض عجز الكهرباء الى 1500 مليار ليرة، والاسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة قيمتها 3,3 مليار دولار. ودعا الاجتماع الى اقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة المقبلة من برنامج الانفاق الاستثماري «سيدر»، ومناقشة واقرار تقرير «ماكينزي» ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

كلمة رئيس الجمهورية

استهل رئيس الجمهورية الاجتماع بالترحيب بالحاضرين وقال:

تدركون جميعاً دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولاً فاعلة لها، تمكننا من العبور الى الاستقرار ومن ثم النمو تجنباً للأسوأ، واشار الى ان هذه الظروف تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.

فنحن هنا كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله.

ايها السادة،

وتابع: دعوتكم اليوم، للنظر سوية في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض ، وابعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا.

ولفت ان من شأن هذه الخطوات ان تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري، واشار الى ان واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعاً، وبالتالي فان قراراتنا ستأخذ هذا الواقع في الاعتبار.

واكد ان التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبادائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله ، تبقى الحجر الاساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا.

وختم: على هذا الامل نبدأ اجتماعنا الذي نريده ان يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الى مجتمعنا الثقة والامل بغدٍ مشرقٍ والى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم».

حاكم مصرف لبنان

ثم عرض حاكم مصرف لبنان الوضع النقدي والمالي بمحاوره وارقامه ومعدلاته كافة، كما عرض وزير المال وضع المالية العامة وظروف وضع موازنة 2019 وما يجب التعويل عليه في موازنة 2020. وعرض وزير الاقتصاد لورقة معنونة: «مقترحات اجراءات اصلاحية اولية لمواجهة الازمة»، وزعت على الحاضرين للاطلاع على مندرجاتها. ثم تعاقب على الكلام كل رؤساء الاحزاب والكتل وممثليهم مطالبين باجراءات تتأتى عنها الحلول المطلوبة لا سيما في وجه التحديات والاستحقاقات التي تواجه لبنان، بما في ذلك تقييم وكالات التصنيف ومواقف مؤسسات الاقتراض الدولي والاصلاحات البنيوية او القرارات الجريئة التي، اذا تم اقرارها بقرار سياسي جامع، تغني عن فرض ضرائب جديدة، ما من شأنه ان يحقق الصدمة الايجابية.

رئيس الحكومة

وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الرئيس الحريري بالتصريح التالي الى الصحافيين: «ترأس اليوم فخامة الرئيس اجتماعا اقتصاديا بوجود دولة الرئيس نبيه بري وانا، وعدد من الوزراء وكل رؤساء الاحزاب والكتل النيابية الموجودين في الحكومة وكذلك في المعارضة. وقدم رئيس الجمهورية ورقة تحتوي على المرتكزات الاساسية، كما قدم آخرون اوراقا اخرى. وستكون هناك لجنة تدرس كافة هذه الاوراق. وقد توافقنا على النقاط التالية:

- اعلان حالة طوارىء اقتصادية ومتابعة ما تم اقراره في اجتماع 9 آب 2019 في القصر الجمهوري.

- التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

- اقرار اطار مالي متوسط الامد يمتد على سنوات 2020-2021-2022، «Medium term fiscal framework » يلحظ فائضا اوليا سنويا لا يقل عن 3% و4% و5% كنسبة من الناتج المحلي وعجز لا يتخطى ال7% و6% و5% كنسبة من الناتج على اساس نقدي، للسنوات المذكورة على التوالي.

- الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب اي اعباء اضافية، واقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية بفائض اولي لا يقل عن 3% من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج اقل من النسبة الواردة في موازنة العام 2019.

- العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة.

- تخفيض عجز الكهرباء الى 1500 مليار ليرة لبنانية، واجراء مناقصة عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الغاز بدل الفيول وفق معايير الشفافية.

- تطبيق القوانين المصدقة وتنفيذ القرارات الحكومية بالسرعة والجدية.

- التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر واصلاح انظمة التقاعد وانجاز التوصيف الوظيفي.

- دمج والغاء المؤسسات والهيئات العامة غير المجدية، خلال ثلاثة اشهر، وتشركة المجدية منها. وعلى سبيل المثال شركة الميدل ايست، حيث يمكن طرح اسهمها للمواطنين وبالتالي تنتعش الاسواق المالية من جديد، ما من شأنه مساعدة الدولة.

- الاسراع باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3,3 مليار دولار. وعلينا ان نضع قانون- برنامج ب750 مليار ليرة مخصصا لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات العائدة لهذه المشاريع.

- اقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة الاولى من برنامج الانفاق الاستثماري (سيدر).

- الاسراع في تلزيم المشاريع من خلال توفير الامكانيات البشرية الضرورية لمجلس الانماء والاعمار والوزارات المعنية من خلال الاستعانة بشركات متخصصة محلية واجنبية، بما يمكنها من الاسراع باعداد دفاتر الشروط واطلاق المناقصات وتلزيم مشاريع البنية التحتية، بهدف التمكن من انفاق ما بين 1,5 الى 2 مليار دولار سنويا.

- العمل على اطلاق مشروعي اليسار ولينور بالشراكة مع القطاع الخاص.

- مناقشة واقرار الخطة الاقتصادية التي اعدها المكتب الاستشاري «ماكنزي» في مجلس الوزراء، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

- تكليف رئيس الحكومة متابعة تنفيذ الاوراق التي تم تقديمها وبالاخص الورقة التي قدمها فخامة الرئيس والتي تحتوي على العديد من النقاط المركزية.


تحفظ الكتائب على البيان الختامي... 5 لاءات و5 نعم

أعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، بعد مغادرته اجتماع بعبدا الاقتصادي «نظرا لخطورة الواقع، الذي نحن موجودون فيه، كنا نتوقع إجراءات جذرية وخطوات جريئة أكثر»، لافتا إلى أن «هناك عناوين جيدة وجميلة، ولكنهم يكررون المعزوفة نفسها، التي نتحدث عنها منذ 4 سنوات، ولا شيء ينفذ منها».

وأكد أن «هناك خطوات أساسية، منها ضبط المعابر غير الشرعية، واتخاذ قرار حازم بإرسال الجيش، وإقفالها وإلغاء كل العقود الوهمية، لتوفير الأموال المهدورة على الدولة، وإلغاء التوظيف الوهمي، الذي حصل منذ 2017 حتى اليوم»، مشيرا إلى أننا «كنا نتمنى أن تؤخذ هذه الخطوات بشكل سريع، ولكن من تقاعس عن الإصلاح طيلة الفترة السابقة، لا أعتقد أنه قادر عليه، في أي وقت من الأوقات»، داعيا إلى «حكومة اختصاصيين، تدير هذه المرحلة، لتنفيذ هذه الإصلاحات والمقترحات، لأن لا قدرة لدى السلطة للقيام بهذا النوع من الإصلاحات».

وقال: «لم نعرقل الاجتماع، لكننا تحفظنا على مضمون البيان، الذي سيصدر عن الاجتماع، ونتمنى أن ينفذوا جزءا مما سيعلنونه».

وعن فرض ضرائب جديدة، قال: «رفضناها بالمطلق، وهم أعلنوا أنهم لن يطرحوا شيئا، ونتمنى ألا يفاجئونا بأمر من هذا القبيل».

من جهة ثانية، اكد حزب الكتائب قبل انعقاد طاولة الحوار في بيان اصدره انه

«لا مجال لأيّ إنقاذ اقتصاديّ إلا بوجود نيّة سياسيّة جدّية للمضيّ بالإصلاحات المنشودة وتحمّل الحكومة مسؤوليّاتها في الملفات كافة، وباستعادة الدولة قرارها السياديّ وعدم تعريض لبنان لحروب تزعزع استقراره الأمنيّ وبالتالي الاقتصاديّ والماليّ».

وفي حال توفّر هذه الشروط الثلاثة، تؤكّد الكتائب على موقفها المتمثّل بخمس «لاءات» وخمس «نعم»:

1- لا زيادة على الـضريبة على القيمة المضافة (TVA ) وما يعادلها من رسوم.

2- لا زيادة على رسوم البنزين.

3- لا زيادة لتعرفة الكهرباء قبل تأمينها 24/24

4- لا مخالفة للدستور والقوانين.

5- لا لفوائد مرتفعة في زمن ركود اقتصادي

1- نعم لإلغاء عقود الوظائف الوهميّة والسياسيّة في القطاع العامّ.

2- نعم لضبط المعابر الشرعيّة (البرّيّة والمرافئ والمطار) وإقفال المعابر غير الشرعيّة.

3- نعم لتطبيق قانون الشّراكة بين القطاع العامّ والخاص على جميع مشاريع البنى التحتية منعًا للهدر والفساد.

4- نعم لإعفاءاتٍ وحوافزَ ضريبيّة تعيد تحريك الاقتصاد.

5- نعم للعدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي