وجّه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش إخباراً إلى النيابة العامة المالية طالبها فيه بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق «الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي» التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الأسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك». واستند الوزير بطيش إلى «المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن».

نصّ الكتاب: ومما جاء في الكتاب إلى المالية العامة «حيث أن وزارة الاتصالات قد حدّدت أسعاراً رسمية لبطاقات تعبئة خطوط الهواتف الخليوية مسبقة الدفع، ولم يصدر عنها مؤخراً أي تعديل لهذه الأسعار المدوّنة أصلاً على هذه البطاقات،

وبما أن الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي قد أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك، الأمر الذي أدى إلى تضليل أصحاب العلاقة من محترِفين ومستهلكين، وأحدث بلبلة في الأسواق المالية،

نتمنى اتخاذ ما يلزم من أجل ردع الجهة المخالفة بالسرعة الممكنة نظراً إلى الانعكاسات السلبية التي تسبّب بها الإجراء المتخذ من قبلها، وإبلاغنا بالنتيجة حتى نتمكّن من متابعة الموضوع وفقا للأصول».

اوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث الى «اندبندنت» العربية ان السوق اللبنانية مستقرة وان الطلب على الدولار عادي، وقد شهدت الاسواق فترات ضغوط اكبر من التي تشهدها اليوم بكثير دونما اي ازمات، فالاحتياطات النقدية كامنة لسد اي طلب على الدولار. كما اشار سلامه الى ان ميزانية مصرف لبنان سجلت ارتفاعاً في الموجودات الخارجية بلغت 700 مليون دولار خلال شهر تموز 2019، نتيجة العمليات المصرفية الاخيرة كما ان نسبة تغطية الموجودات الخارجية لمصرف لبنان للكتلة النقدية بالليرة تسجل 67 في المئة مقارنة بـ41 في المئة في دول ذات تصنيف مماثل تحرك سعر الصرف.

وعن ارتفاع سعر صرف الدولار لدى الصرافين الى مستويات تفوق السعر المحدد من المركزي يوضح سلامة انه من الطبيعي والمقبول ان تتحرك اسعار الصرف لدى الصرافين بمستوى يفوق السعر المحدد في المركزي بنسبة 10% ولا سلطة مباشرة للمركزي على سعر الصرف في السوق الموازية ان المصارف وحفاظاً على الدولار ومنعاً لتهريبه الى الدول المجاورة فتلتزم بكوتا يومية لا تستطيع ان تتجاوزها، ولكن السوق مستقرة ومتوازنة.