عقدت كتلة «اللقاء الديموقراطي» اجتماعها، مساء امس، في كليمنصو، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وتم البحث في كل القضايا الوطنية المطروحة والظروف والمحطات التي مرت بها البلاد أخيرا.

بعد الاجتماع، قال أبو الحسن بيان الكتلة: «لقد عبر اللقاء عن ارتياحه لأجواء المصالحة التي تمت في بعبدا، وثمن كل الجهود الإيجابية التي بذلت على هذا الصعيد، ونوه بالجيش اللبناني والقوى الأمنية لدورهما في حفظ الأمن والاستقرار. كما أكد حرصه على سلامة عمل القضاء، متطلعا إلى المضي قدما في سبيل إقرار قانون استقلالية القضاء بهدف تحصينه وتعزيزه، إيمانا منه بأنه يستحيل القيام بإصلاح جدي وحماية الحقوق من دون قضاء مستقل ونزيه وعادل».

وعلى الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي، أكد اللقاء أن «الأولوية تكمن في كيفية تشكل القناعة والإرادة الحقيقية والقرار الجريء لضبط مزاريب الهدر على المستويات كافة، وهذا يتطلب موقفا حاسما برفع الغطاء عن كل الفاسدين والمهربين والمرتكبين والمتطاولين على المال العام، وتفعيل وإطلاق عمل الهيئات الرقابية وضبط التهريب في الموانئ والمعابر الشرعية وغير الشرعية كافة. أما القرار المرتقب صدوره عن مؤسسات التصنيف المالي، فيشكل الحافز والفرصة ربما الأخيرة للقيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة، وهذا يحصل من خلال إعداد موازنة عام انطلاقا من موازنة، وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرت، إضافة إلى مضاعفة الجهود والإجراءات لتأمين موارد إضافية للخزينة، ومنها تبني وإقرار اقتراحات القوانين المقدمة من اللقاء الديمقراطي، وبخاصة الموجهة لدعم أدوية الأمراض المستعصية في وزارة الصحة العامة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والجامعة الوطنية اللبنانية».