أبلغت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية حاكم مصرف لبنان المركزي ووزير المال بأنها ستمنح لبنان فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستخفض تصنيفه الائتماني السيادي أم لا.

ونُسب إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله إن لديه شعورا وانطباعات «إيجابية» بخصوص تقرير التصنيف الائتماني السيادي الذي يُتوقع صدوره هذا الأسبوع، لكنه لا يملك أي معلومات.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى مسؤولين لبنانيين للحصول على تعليق على التقرير يوم الخميس.

ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، الذي يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني من تدني النمو الاقتصادي منذ سنوات. وتسعى الحكومة لوضع المالية العامة على مسار مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية طال تأجيلها.

لكن الأسواق تضع في الحسبان منذ أيام مخاطر خفض التصنيف الائتماني السيادي.

ومن المقرر أن تنشر ستاندرد آند بورز مراجعتها للبنان يوم الجمعة، ومن المتوقع أيضا أن تصدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقريرها خلال أيام، لكنها لم تذكر موعد نشره. وقالت متحدثة باسم ستاندرد آند بورز يوم الأربعاء إن الوكالة لا تعلق على قرارات التصنيف التي لم تصدر بعد.

وقد ابلغ مسؤولين في ستاندرآند بورز أبلغوا «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال علي حسن خليل، بأن الوكالة قررت منح لبنان فترة السماح التي طلبها.

وذكرت أن الوكالة ستعيد تقييم التصنيف بعد ستة أشهر.

وأبلغ بري أيضا عددا من النواب «يوم الأربعاء» بأن لبنان قد يحصل على «فرصة إضافية من أجل تصحيح المسار» بناء على مؤشرات إيجابية، في إشارة على ما يبدو إلى عدة عوامل من بينها استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء التي توقفت بسبب الأزمة السياسية.

اشارة الى ان السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار تراجعت إلى مستويات منخفضة جديدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب المخاوف من خطر خفض ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف.

ودفعت المخاوف المتنامية بشأن المالية العامة للبنان وكالة ستاندرد آند بورز إلى إعطاء نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف البلاد البالغ -B، وهو بالفعل تصنيف عند درجة غير جديرة بالاستثمار، في بداية آذار.

يذكر انه في كانون الثاني، خفضت موديز تصنيف لبنان إلى «Caa1».

وقال غولدمان ساكس في مذكرة إن «التدهور المطرد في وضع سيولة العملة الأجنبية لدى لبنان يشير إلى خفض مرجح للتصنيف إلى «CCC» (من ستاندرد آند بورز)، وهو ما سيجعل التصنيف مواكبا لتصنيف موديز».

(المصدر: رويترز)