المحامي ناضر كسبار

اعتبرت رئيسة محكمة الاستئناف في بيروت القاضية هيلانة اسكندر الناظرة في دعاوى اتعاب المحاماة ان عبارة مغالطات واقعية وقانونية لا تشكل عبارة جارحة.

كما اعتبرت الرئيسة اسكندر ان المدعي قد اتفق مع المدعى عليها على مبلغ مقطوع كأتعاب محاماة وارتضى بقبض نسبة 10% عند استعادة الاموال المحكوم بها الى صندوق المدعى عليها. وان المدعي اقر ان المدعى عليها لم تستعد تلك الاموال.

وقضت برد دعوى الاتعاب.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 14/7/2011.

بناء عليه،

اولا: بالنسبة لطلب شطب عبارة جارحة

حيث ان المدعي يطلب شطب عبارة جارحة وردت في اللائحة الجوابية الاولى للمدعى عليها وهي التالية:ردا على استحضار الدعوى وتصحيحا لما ورد فيه من مغالطات واقعية وقانونية، معتبرا ان نعت ما ادلى به عن صواب او عن خطأ بالمغالطات يشكل عبارة خارج بحقه خصوصا انها موجهة الى محام امضى اكثر من خمسين عاما في المهنة.

حيث ان عبارة مغالطات واقعية وقانونية لا تشكل عبارة جارحة بمفهوم المادة 495 أ.م.م. وهي تدخل ضمن الحق في استعمال حق الدفاع وهي توازي ما استعمله المدعي في لائحته تاريخ 19/1/2011 عندما طلب رد ما جاء في لائحة المدعي عليها لتعارضها مع الواقع والقانون بكل ما جاء فيها من وقائع وقانون ومطالب مما يقتضي رد ادلائه لهذه الجهة.

ثانيا: في قيمة الاتعاب المطالب بها ومدى استحقاقها بتاريخ المطالبة.

حيث ان المدعي يدلي بأن المدعي عليها تعاقدت معه لتقديم دعاوى بالوكالة عنها في حق بعض الموظفين الذين اختلسوا اموالا من صناديقها على ان تكون اتعابه بنسبة 10% من المبالغ التي يحكم بها للنقابة والتي يجري تحصيلها مما يوجب الزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا مقداره 61,395,700 ليرة لبنانية تمثل بنسبة 10% من المبالغ المحكوم لها بها بوجه الموظف لديها البالغة 61,395,7700 ل.ل. بين مبالغ مختلسة وعطل وضرر كما يطلب الزامها بدفع عطل وضرر مقداره عشرة ملايين ليرة لبنانية لاهمالها بتحصيل هذه المبالغ من المحكوم عليه سندا للمادتين 221 و222 وموجبات وعقود والمواد 10 و11 والفقرة الثانية من المادة 551 اصول محاكمات مدنية.

وحيث ان المدعى عليها تدلي بأنها كلفت المدعي ووكيلها القانوني بتقديم بعض الدعاوى على ان تتعدى اتعابهما في اي حال نسبة 10% من المبالغ المحصلة وان المدعي لم ينكر قبضه بدل اتعاب المقطوع اما نسبة 10% الباقية فتستحق له عند تحصيل المبالغ من المحكوم عليه وانه لم يكن الوكيل الوحيد في الدعوى التي يطالب باتعاب عنها ولا يمكن تحديد اتعابه التي تدفع عند التحصيل الا بعد تحديده النسبة العائدة له بينه وبين زملائه المحامين فضلا عن ان المدعى عليها لم ترتكب اي خطأ او اهمال في تحصيل الاموال المحكوم لها بها سندا للمواد 221 و222 موجبات وعقود لعدم وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم المحكوم عليه باقرار المدعي في كتابه الموجه الى نقيب المحامين.