خلال بضعة ايام لا تتجاوز الـ7 تتضح صورة إنتخابات المجلس الاسلامي العلوي بناء على بت المجلس الدستوري بالطعن او عدم النظر اليه اساساً ليصبح نافذاً. والطعن هو المقدم بالقانون 140 من قبل القائم بالاعمال في المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور منذ ما يقارب 23 يوماً. والقانون 140 اقره مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية منذ فترة وينص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لسنتين مقبلتين، وإنتخاب رئيس ونائب رئيس، وذلك تحضيرا لاجراء إنتخابات عامة، وتشكيل لجنة للاشراف على إنتخابات المجلس. والقانون 140 مقدم من قبل نائبي الطائفة الاسلامية العلوية النائب مصطفى حسين والنائب علي درويش.

إنتظار الطعن من قبل كل الاطراف لا يعني ان الامور هادئة على مستوى الطائفة الاسلامية العلوية في جبل محسن وعكار بل تشهد صراعاً محموماً على توجيه دفة الامور بين رافض للقانون وإعتباره «وضع يد» من النائبين حسين ودرويش على المجلس الاسلامي العلوي بدعم من سوريا، و«إزاحة» الامين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد من المجلس وعدم إستشارته والأخذ برأيه في كيفية الانتخاب والاعضاء وكل التفاصيل. وبطبيعة الحال القانون 140 وتمديده للهيئتين الشرعية والتنفيذية يعني «تطيير» الشيخ عصفور من المجلس وعدم التمديد له أسوة بالهيئتين.

والطرف الثاني يعتبر انه آن الآوان لإعادة الإعتبار للشارع المدني العلوي وللجمعيات والفاعليات المستقلة والاكاديميين والجامعيين والاطباء والمهندسين والاخذ برأيهم وغالبية هؤلاء يؤيدون الانتخابات من الصفر اي الشاملة وتكوين الهيئة العامة ومنها تنتخب الهيئة الشرعية والتنفيذية ومنهما ينبثق رئيس ونائب رئيس للمجلس.

والطرف الثالث وهو القائم بالاعمال الشيخ عصفور وهو الطاعن بالقانون ويطالب اسوة بالفريق الثاني بانتخابات شاملة وهو دعا النواب والهيئتين الى جلسة لتكوين هيئة ناخبة وكان سبق الى دعوة المؤهلين للانتساب الى الهيئة العامة لتقديم مستنداتهم وذلك بعد تقديمه الطعن الى المجلس الدستوري والذي علق العمل بالقانون وقبل الطعن شكلاً واوقف الانتخابات التي كانت ستجري وفق القانون 140 في 31 تموز الماضي.

في المقابل ورداً على دعوات عصفور للنائبين حسين ودرويش والهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس، إجتمع هؤلاء في 2 آب الجاري في جلسة مسائية وقرروا عزل عصفور من منصبه.

ويؤكد النائب حسين لـ«الديار» حصول الاجتماع والعزل ويعزي السبب الى تصرف عصفور اللامسؤول ومن دون وجه حق وخارج القانون. وهو يعتبر انه يحاصرنا ولا يمكننا إقالته او عزله. ويؤكد اننا أكدنا على العزل منذ ايام وابلغناه العزل عبر كاتب العدل كما ابلغناه للامانة العامة لمجلس الوزراء.

ويشير حسين الى ان العزل لن يكون ساري المفعول الا بعد بت المجلس الدستوري بالطعن ويؤكد اننا سننتظر بالشكل والمضمون رد المجلس الدستوري رغم اننا زرناه وقدمنا له مذكرة وقلت للدكتور عصام سليمان رئيس المجلس الدستوري اننا كلنا ثقة به وبأعضائه ويعطي كل ذي حق حقه وعلى كل حال لم يتبق الا 7 ايام من مهلة الشهر للبت بالطعن او اعتبار القانون نافذاً بعد مرور 21 يوماً تقريباً على تقديم الطعن.

في المقابل يشير عصفور لـ«الديار»، ان العزل غير قانوني وغير دستوري وصادر عن هيئتين تصرفان الاعمال ولا يحق لهما اتخاذ القرارات، وهو يُسيّر الاعمال والمرفق العام وفق تكليف الرئيس نجيب ميقاتي باستمرار تصريف الاعمال منذ العام 2013 بعد تعذر إجراء الانتخابات بسبب الاوضاع الامنية التي كانت حاصلة بين جبل محسن وباب التبانة.

وبين الطرفين النواب والهيئتين من جهة والشيخ عصفور من جهة ثانية والحالة الاعتراضية على عدم إجراء الانتخابات الشاملة واستشارة فاعليات العلويين في الجبل وعكار ينتظر الجميع مصير المجلس وانتخاباته وقرار المجلس الدستوري الحاسم في هذا الاطار خلال ايام.