في الحديث عن المخيمات الفلسطينية، والجماعات المشبوهة، او الارهابية المتمركزة فيها، هناك قيادات لبنانية وفلسطينية، تتوقف عند بعض المعطيات والمعلومات وربما هي نفسها لديها اجابات على بعض الاسئلة المطروحة، لكن ما هي مهمة المعنيين،عندما، تطرح اسئلة حساسة عن السلاح والذخيرة، وكيفية ادخالهما الى المخيمات.

وهل من الصحيح ان هناك جماعات نخبة جرى توزيعها بعد تدريبها، وان هناك عواصم عربية تمول جماعات محددة من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، بهدف استخدامها في مراحل محددة؟

هذا بالاضافة، كما تشير المعلومات ،الى الجماعات التي تتخذ في داخل مخيم عين الحلوة مربعات امنية لها،فمن اين يجري تمويلها وتسليحها، وكيف تتقاضى مخصصاتها المالية الشهرية، ومن يمولها؟

صحيح وفق مصادر المعلومات ان قضية بلال العرقوب مؤخرا جرى حسمها فلسطينيا، وتسليم من القي القبض عليه الى مخابرات الجيش اللبناني، لكن الصحيح ان قضية مجموعة العرقوب الصغيرة، وتوزيعها جماعات،لا تحرك ساكنا، لكن لم يأت هذا الامر من فراغ، فوفق المعطيات والمعلومات الدقيقة ان قوى فلسطينية ولبنانية اساسية رئيسية معنية بأمن المخيمات، وهي التي ساهمت من خلال اتصالاتها وتنسيقها ومتابعتها من انهاء حالة داعش وعدم السماح بوجودها، وهي من سلمت كبار المطلوبين باليد للدولة اللبنانية وبعضهم ليس اسماء سهلة.

لكن في النهاية هناك تجار دم وسلاح، ولا بد ان الجميع يعلم من هم، وبالتالي يجب ضبطهم.

من هنا يمكن القول،ان القيادات الاساسية، في المخيمات، تشير الى انها ساهمت في الامن اللبناني والحفاظ عليه، من خلال اتصالاتها واجراءاتها الداخلية في المخيمات.

لكن السؤال، هل هناك من يفكر، بخريطة سياسية جديدة لمخيم عين الحلوة بالتحديد، من خلال خطوات معينة،وقد جرى اجهاض هذه الخطوات، الهادفة لتحويل المخيم الى منطقة غير آمنة ومهددة بالدمار، بهدف رحلة الترانسفير الجديدة. بعد استخدام كل الاوراق ومنها جماعات الارهاب النائمة. لكنها ليست الخطيرة، بل الاخطر هو التفتيش على مشغليها ومن يسلحها ومن يمولها.

لذلك التفاهم اللبناني- الفلسطيني، مع مختلف القوى ، هو السبيل الطبيعي، لمعالجة كل التداعيات المحتملة، لكن اذا استطاعت بعض القوى الفلسطينية ان تأخذ قرارات بعيداً، عن توجهات بعض الاجهزة المخابراتية خارج الحدود اللبنانية.

كون الحذر وفق المعلومات، ان يكون للبعض ارتباطات خارج الحدود اللبنانية، اذ هذا ما اثبتته وقائع سابقة، جرى على اساسها افتعال معارك لاهداف سياسية ، تحت عنوان تنظيف المخيمات من جماعات محددة، والحقيقة، ان المطلوب تنظيف هذه الجماعات لهدف واحد هو امن المخيمات، ومحيطها، وبالتالي عدم السماح لهؤلاء بأن يكونوا وقوداً لفتن من هنا او هناك.

بناء عليه، تأتي قضية ما اثاره الوزير محمود قماطي تجميد اجراءات وزير العمل كميل ابو سليمان، لاستكمال الحوار اللبناني- الفلسطيني، من خلال اللجنة التي يرأسها الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، التي توصلت الى نقاط هامة في قضية وجود اللاجئيين وموافقة الجميع على هذه النقاط التي سيجري تحويلها الى مجلس الوزراء للسير بها وفق الاصول. لتحدث تحولا وفق المعلومات في العلاقة اللبنانية - الفلسطينية، بما يحافظ على الهوية الوطنية للفلسطينيين، وبما يؤكد حقهم بالعودة الى فلسطين، ويما يؤكد ايضاً عدم توطينهم في لبنان، لكن كلاجئين وليس اجانب يحتاجون الى اجازات عمل، كل هذا الامر، يجب مراقبته مع الموقف الاميركي والاوروبي، الاخير من « الانروا» والتضييق المالي عليها وعدم تمويلها،بهدف تحويل اللاجئين الى مفوضية اللاجئين، اي انهم لاجئون لحالات انسانية ، اسوة باي لاجئ في العالم.