أكدت عضو كتلة «التنمية والتحرير» عناية عز الدين أن «الاكلاف الإدارية خلال توليها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، في الوزارات كانت تبلغ ملياراً و200 مليون، عدا الاعباء التي يتكلفها المواطن».

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت عز الدين «أننا وضعنا استراتيجية عدنا من خلالها الى مراجع دولية لرقمية الادارات»، مشيرةً الى أنه «عبر الادارة الرقمية يحصل المواطن على معاملاته وخدماته بسرعة ولا يحتاج للرشوة».

وشددت على «أنني أعتقد انه يجب أن يكون هناك قرار سياسي للسير بالمشروع بالطريقة الاحسن والتمويل موجود»، مشيرةً الى أن «التمويل كان بين 400 و500 مليون دولار لإنجاز المشروع، وهذا المبلغ كانت تطلبه وزارة واحدة لجعل ملفاتها رقمية، بينما نحن نتحدث هنا عن دولة بكاملها».