طالب المجلس الخاص بتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان لدى الرئاسة الروسية المدعي العام الروسي، بمراجعة قرار فتح ملف جنائي حول "الإخلال بالنظام العام" خلال مظاهرة 27 يوليو بموسكو.

وجاء في بيان نشر، اليوم الثلاثاء، على موقع المجلس الرسمي، أن أعضاءه لم يروا، بعد تحليلهم للمعلومات الخاصة بالمسيرة غير المرخصة وسط موسكو، في 27 يوليو، أدلة تشير إلى "استخدام العنف الجماعي من قبل المشاركين في الفعالية الشعبية".

وأشار البيان أن أعضاء المجلس لم يكتشفوا أيضا "آثار أعمال شغب أو إضرام نيران أو إتلاف ممتلكات أو استخدام أسلحة أو عبوات ناسفة أو متفجرات أو مواد سامة وما شابه من قبل مشاركين بالفعالية الشعبية".

كما ذكر البيان أن 12 شخصا فقط، بينهم اثنان من رجال الأمن، قاموا يومئذ بزيارة مؤسسات طبية طالبين خدمات منها، فيما "لم تقدم الشرطة معلومات تفيد بأن هؤلاء المواطنين تلقوا الإصابات من المشاركين في الفعالية الشعبية"، الأمر الذي لا يسمح بالحديث عن "الطابع الجماعي" لاستخدام العنف.

واستخلص المجلس أنه لا يرى أساسا لتفح قضية جنائية وفقا لمادة 212 (الإخلال الجماعي بالنظام العام)، من القانون الجنائي الروسي على خلفية أحداث 27 يوليو.

وبناء على ذلك، فقد توجه رئيس المجلس، ميخائيل فيدوتوف، إلى المدعي العام الروسي، يوري تشايكا، بطلب الإيعاز بإعادة النظر في قرار فتح القضية الجنائية بموجب المادة المذكورة.

وشهدت موسكو، في 27 يوليو الماضي، مسيرة غير مرخصة، دعما لمرشحين عن تيارات المعارضة لانتخاب مجلس بلدية موسكو (المزمع عقدها في 8 سبتمبر)، رفضت لجنة الانتخابات تسجيلهم بسبب "كثرة عيوب" قوائم المواطنين الذين دعموا ترشيحهم، وفقا للسلطات.

وقامت أجهزة الأمن بتفريق المتظاهرين وتوقيف أكثر من ألف شخص في شوارع العاصمة الروسية.

وفي 30 يوليو، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن قضية جنائية حول "تنظيم إخلال جماعي بالنظام العام والمشاركة فيه والتحريض على ارتكابه" تم فتحها على خلفية أحداث 27 يوليو. وحتى الآن، جرى اعتقال 13 شخصا في إطار هذه القضية.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي