بعد ان وصل الخبر الى البطريرك الراعي بان المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج خضعت للتحقيق 8 ساعات مستمرة وقيام المحامي النائب هادي حبيش واهاليها بأخبار البطريرك الراعي بأنه تم احتجازها 8 ساعات في اقبية ومع ان ذلك لم يحصل وانه يتم تركيب مؤامرة على المقدم سوزان الحاج المسيحية في القوى الامن الداخلي حيث ان مدير العام اللواء عماد عثمان سني ورئيس شعبة المعلومات للتحقيق العميد خالد حمود هو سني وان هنالك اضطهاداً لها غضب البطريرك الراعي وقال للواء عماد عثمان توقفوا عن التعذيب في اقبية شعبة المعلومات وتركيب ملفات ومؤامرات دون ان يسمي المقدم سوزان الحاج فاشعل هذا التصريح الوضع ضد المديرة العامة لقوى الامن الداخلي مما استدعى ارسال وفد من ضباط الامن الداخلي لزيارة البطريرك وشرح الأمور له كما اتصل اللواء عماد عثمان بالبطريرك الراعي وشرح له كل الأمور ونفى ان يكون هنالك اقبية تعذيب او تركيب ملفات ومؤامرات وعندها تفهم البطريرك الراعي الوضع ولم يكمل أي تصريح بشأن هذا الموضوع بعد التوضيحات التي وصلت اليه من قيادة الامن الداخلي.

وأشارت صحيفة «الشرق الأوسط» في مقال للصحافية سناء الجاك الى ان اتهام البطريرك الماروني بشارة الراعي مديرية قوى الأمن الداخلي بتلفيق الملفات والتعذيب، قبل أيام، أثار جملة أسئلة تتعلق بتوقيته المرتبط باستجواب المقدم سوزان الحاج، التي اتهمت بتلفيق ملف عمالة للفنان المسرحي زياد عيتاني. وهذه المرة على خلفية نشاط حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يُشتبه بأنها مرتبطة بها، بعدما تردد أنها تنشر أخباراً تهاجم المدير العام اللواء عماد عثمان.

ورد عثمان، طالباً من الراعي أن «يحضر بنفسه أو يكلف من يختاره لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أخلي سبيلهم، أو من الذين ما زالوا موقوفين؛ وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح».

وعلق مصدر سياسي على اتهامات البطريرك الراعي ضد مديرية قوى الأمن الداخلي وتحديداً شعبة المعلومات بالقول: «ربما التبس الأمر على الراعي». وأضاف لـصحيفة «الشرق الأوسط»: «من أين استقى البطريرك معلوماته عن أقبية للتعذيب تستهدف الناس من دين واحد ومذهب واحد خلال التحقيق معهم بعد فبركة الملفات لهم؟».

إلا إن المصدر السياسي شدد على أن «من نقل صورة مغلوطة للراعي وحرَّضه على شعبة المعلومات، إنما تابع منهج يستهدف هذه الشعبة التي كشفت أخطر الجرائم؛ ابتداءً من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بتمكنها من وضع خريطة لشبكة اتصالات المتهمين بالجريمة، والتي دفع ثمنها المهندس الرائد وسام عيد حياته، مروراً بكشف المتورطين في التجسس لصالح إسرائيل وأشهرهم القيادي في (التيار الوطني الحر) العميد المتقاعد فايز كرم، وليس انتهاءً بميشال سماحة، مستشار الرئيس السوري الذي نقل بسيارته متفجرات للإطاحة بالسلم الأهلي في لبنان هذا عدا عن إنجازاتها في كشف شبكات الإرهاب، مما دفع بالمتضررين إلى اغتيال رئيسها وسام الحسن قبل أعوام».

ويقول النائب السابق من كتلة المستقبل الدكتور مصطفى علوش لـصحيفة «الشرق الأوسط» إن «احتمال وجود خلل في تحقيقات القوى الأمنية إلى أي جهاز انتمت، يجب تصحيحه وكلنا نذكر خلل السجون وفضيحة سوء معاملة السجناء الإسلاميين. كذلك تتسرب المعلومات عن تعذيب يمارس بقدر معين على موقوفين أثناء التحقيق، ومن قبل كل الأجهزة الأمنية. لا أحد يملك أجوبة واضحة بهذا الشأن».

ويضيف: «إلا إن المؤسف في هذا الملف أن كل مؤسسة أمنية أو سياسية أو إدارية محسوبة على طائفة معينة. وأي استهداف لها يصبح استهدافاً للطائفة وشعبة المعلومات تتعرض إلى استهداف واتهامات لقربها من رئاسة الحكومة. هل المطلوب أن تمتنع عن مقاضاة أي موقوف بناء على طائفته؟».