قال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إنه لا يخطط مطلقا لخروج إيطاليا من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها سالفيني، زعيم حزب الرابطة الذي يسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك في مدينة بوليكورو في جنوبي إيطاليا، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبيرج".

ووعد سالفيني بـ"حوار بناء" مع الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة إيطاليا لعام 2020، وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي اتهم وزير سالفيني، بافتعال أزمة حكومية، مشيرا إلى أنه يرغب في إجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من النسب العالية التي منحتها استطلاعات رأي جرت أخيرا لحزبه.

واتهم كونتي، خلال مؤتمر صحافي، وزير داخليته سالفينى بـ "الاختباء وراء الخطابة والشعارات الإعلامية"، ودعاه إلى أن يشرح للبرلمان "لماذا قرر مقاطعة عمل هذه الحكومة بشكل مفاجئ".

وأضاف أن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة قرار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وليس قرار سالفيني.

وفي حال انهارت الحكومة الحالية، يمكن أن يفوض الرئيس زعيم حزب آخر لرؤية ما إذا كان بإمكانه الحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة.

ودعا سالفيني في وقت سابق إلى إجراء انتخابات جديدة وضغط على رئيس الوزراء ليدعو إلى اقتراع على الثقة بالبرلمان.

ولكن حزب سالفيني لم يطالب بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء كونتي الذي شارك في محادثات الخميس الماضي في محاولة لإبقاء الحكومة الإيطالية قائمة.

وتجنبت إيطاليا خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة "فيتش" في الوقت الذي دخلت فيه روما مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.

وبحسب "رويترز"، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في بيان، التصنيف الائتماني لإيطالي دون تغيير عند(بي بي بي)، كما حافظت على نظرتها السلبية، ما يشير إلى أن تخفيض التصنيف ما زال ممكنا.

وأفادت "فيتش"، "التطورات السياسية تعزز تقييمنا في المراجعة السابقة بأنه من غير المرجح أن ترى الحكومة فترة ولاية كاملة وهناك خطر متزايد لعقد انتخابات مبكرة في النصف الثاني من هذا العام".

وتزايدت حالة عدم اليقين السياسي في روما مع إعلان سالفيني انهيار الحكومة في ظل عدم التوصل إلى حل بشأن الخلافات في الائتلاف بين حزب الرابطة اليميني وحركة النجوم الخمسة، داعيا إلى إجراء انتخابات جديدة.

ومن جانبه، صرح رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي بأنه قد يبدأ إجراءات مطالبة البرلمان بالتصويت لحجب الثقة.

وتابع البيان، "هناك أخطار سلبية على التوقعات المالية في حالة اختيار حكومة مستقبلية للانسحاب من القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وتكون أكثر استعدادا للمخاطرة بعدم استقرار الأسواق المالية".

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.1 في المائة في عام 2019، بانخفاض عن 0.9 في المائة في العام الماضي مع تباطؤ نمو الاستثمار.

الاقتصادية