هيومن رايتس ووتش تحذر من كارثة بيئية وتتهم الحكومة بالتلكؤ بعدم حل النفايات وأزمة البيئة

بعد انقطاع دام تقريبا 40 يوما اجتمعت الحكومة اللبنانية امس برئاسة الرئيس سعد الحريري وعادت الى بحث جدول اعمالها دون التطرق الى حادثة قبرشمون - الشحار، وذلك وفق الاتفاق الذي جرى في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والوزيرين وليد جنبلاط وطلال ارسلان، إضافة الى اجتماع اخر مالي اداري موسّع شمل الناحية الاقتصادية والمالية في البلاد.

ووفق الاتفاق فان مجلس الوزراء اخذ جدول اعماله وبحث فيه كله واقره، واعلن الوزير الجراح ان الأسبوع المقبل لن يكون هنالك جلسة للحكومة لانها فترة أعياد والرئيس سعد الحريري مسافر، والاجتماع المقبل للحكومة هو في الأسبوع الذي يليه.

وهكذا بدأت تنتظم مؤسسات الدولة من جديد سواء امنيا في منطقة قبرشمون - كفرمتى ام قضائيا على صعيد المحكمة العسكرية ام سياسيا عبر المصالحة التي جرت في قصر بعبدا.

وبدا واضحا ان اجتماع بعبدا اعطى ثماره وتم الغاء طرح بند احداث قبرشمون - الشحار كأول بند على جدول مجلس اعمال الحكومة لا بل تم تركه للقضاء والمحكمة العسكرية كي تقرر لاحقا النتيجة في شأنه.

لماذا لم يرد وزير الخارجية على بيان واشنطن للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية

هذا وكانت السفارة الأميركية في لبنان بناء على تعليمات من وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن قد أصدرت بيانا هو عمليا تدخل مباشر في الشؤون الداخلية اللبنانية سياسيا على صعيد خلاف حزبين ام قضائيا حيث هنالك محاكمة قضائية تجري امام المحكمة العسكرية ام موقف أميركي سياسي يتعلق بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية اللبنانية، والمطلوب في هكذا حالات والأصول هو ان يقف لبنان بمؤسساته الرسمية ويأخذ موقفاً ويوضح رأيه، ويرفض التدخل في شؤون لبنان الداخلية وهذا الامر كان مطلوباً من وزارة الخارجية برئاسة الوزير جبران باسيل المسؤول عن السياسة الخارجية اللبنانية فلم يصدر أي رد على بيان السفارة الأميركية وتدخل واشنطن في الشؤون اللبنانية وهذا ترك استغراباً لدى فئة من أحزاب 8 اذار وخاصة حزب الله الذي كان الوحيد الذي رد منه هو محمد رعد في حين غابت وزارة الخارجية عن الموضوع وتساءلت اذا مرت عدة أيام ولم يصرح الوزير جبران باسيل عن أسباب عدم رده على بيان السفارة الأميركية الذي جاء بطلب من وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن فان الامر مستغرب ومبهم، اما اذا هاجم الوزير باسيل الذين تحدثوا عن هذا الموضوع فهو دفاع لصالح الولايات المتحدة وتأكيد على ان تدخلها في الشؤون الداخلية اللبنانية امر مسلم به، بل المطلوب توضيح لماذا لم يرد الوزير باسيل على بيان السفارة الأميركية الذي جاء بايعاز وزارة الخارجية الأميركية، وهل ان باسيل المرشح مستقبلا لرئاسة الجمهورية أراد تجنب أي خلاف مع الولايات المتحدة كي لا تضعف حظوظه في الوصول الى الرئاسة ام عمل مقصود من وزارة الخارجية ومن الوزير باسيل في عدم الرد لاعطاء إشارة حسن علاقات بين الخارجية اللبنانية وبين واشنطن على حساب تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية اللبنانية.

3 او 4 أيام تظهر الأمور فاما ان يبقى الوزير باسيل صامتا ولا يوضح واما ان يهاجم ويقول ان هنالك حملة عليه لانه لم يرد وهذا الامر بالنسبة للقوة الأساسية التي استغربت عدم رد الوزير باسيل سيكون تأكيداً على ان عدم رد لبنان الرسمي على بيان السفارة الأميركية له مدلولات سياسية خفية غير سليمة.

عقوبات أميركية جديدة على شخصيات ومؤسسات لبنانية

من جهة أخرى يبدو ان واشنطن مصممة من خلال وزارة الخزانة والخارجية وحتى البيت الأبيض على الاستمرار في فرض عقوبات وفق لوائح تضعها تدريجيا على شخصيات لبنانية منها قد يكون رسمياً ومنها من يكون حزبياً ومنها مؤسسات تكون تخص رجال اعمال سياسيين او غير سياسيين. وتركز واشنطن على وضع اللائحة على قاعدة اقتراب هؤلاء الشخصيات في مواقفهم من حزب الله وتأييدهم لمواقفه او الدفاع عن مواقف حزب الله وهذا هو العنصر الأساسي في وضع لوائح العقوبات الأميركية على الشخصيات الرسمية والشخصيات المدنية غير الرسمية والمؤسسات، وهي مدى علاقتهم او اقترابهم او دفاعهم او تأييدهم لحزب الله.

ولن تصدر لائحة طويلة فجأة بل سيتم كل أسبوع او أسبوعين صدور لائحة بـ 4 او 5 أسماء مع ان أجواء صدرت وهي قريبة من السفارة الأميركية ان لائحة هامة ستصدر قريبا في فرض عقوبات على شخصيات رسمية وشخصيات تعمل في الشأن العام واقتصادية وحتى صحافيين وأصحاب مؤسسات مالية وكلهم تعتبرهم واشنطن من المقربين من حزب الله.

الرئيس عون يهتم بالوضع

بسرعة دعا رئيس الجمهورية الى اجتماع مالي برئاسة الرئيس الحريري وحضور وزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا الاجتماع كان مالياً بحتاً ويبدو ان نتائجه كانت جيدة وتم التفاهم بين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان ووزارة المالية على آلية تحريك الوضع المالي والتحضير لكيفية التفاعل مع نتائج مؤتمر سيدر - 1 وكيفية البحث في تلقي أموال لاحقا إضافة الى ان دور الرئيس الحريري الذي سيسافر الأسبوع المقبل الى واشنطن قد يلعب دوراً في تحريك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإدارة الأميركية خاصة عبر وزير الخارجية بمبيو من اجل الدفع باتجاه دعم لبنان ماليا واقتصاديا بدءا من مؤتمر سيدر - 1 وصولا الى مساعدات أخرى من البنك الدولي.

الحملة على مصرف لبنان

هذا ونقلا عن مصادر مدراء يعملون في مصرف لبنان لهم مراكز هامة ذلك ان الحاكم رياض سلامة يرفض الحديث في هذا الشأن او إعطاء أي تصريح او التكلم به فان هؤلاء المديرين قالوا ان مصرف لبنان تم استهدافه اثناء درس الموازنة واستهداف موظفيه والمديرين العامين فيه ورواتبهم وانهم أصحاب رواتب غير مقبولة والقيام بتحميل مصرف لبنان مسؤوليات عجز الدولة اللبنانية في موازناتها مع ان مصرف لبنان هو الذي قام بحماية العملة الوطنية برئاسة الحاكم رياض سلامة إضافة الى تعزيز قطاع المصارف الذي امن من ودائع المصارف أموالاً كثيرة لتعزيز القطاعات المنتجة في لبنان زراعيا، صناعيا، سكنيا، ومعلوماتيا وتجاريا وسياحيا.

وقالوا ان من يهاجم مصرف لبنان ثم يوعز بارسال مظاهرات سواء من المتقاعدين العسكريين الى مصرف لبنان كانت خطة مدروسة لضرب معنويات وانجازات مصرف لبنان واستهداف حاكمه الأستاذ رياض سلامة الذي بقي صامتا.

وقالت هذه المصادر من مدراء في مصرف لبنان ان لدينا كل المعلومات التي تدين من يهاجم مصرف لبنان لكن الحاكم الأستاذ رياض سلامة يمنع على الجميع الإفصاح عن التفاصيل، انما هنالك من طلب نفوذاً ومراكز في مصرف لبنان وتم رفضه ولذلك فهو يهاجم مصرف لبنان.

وهنالك جهات تريد السيطرة على مصرف لبنان وقراره ومصرف لبنان مؤسسة مستقلة لا يمكن ان تكون تابعة كما طرحوا لوزارة المالية، وهناك جهات كانت تتلاعب مع احد المصارف اللبنانية وغيرها بالمضاربة بالليرة اللبنانية تجاه الدولار في الازمات وهذه المعلومات موجودة لدى لجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق إضافة الى ان لجنة الرقابة على المصارف توقفت عدة مرات عند دخول مبالغ في حسابات شخصية تزيد بقيمة أحيانا عن 5 ملايين دولار واحيانا عن 10 ملايين دولار دون سبب تجاري او مالي او اقتصادي بل شخصي، ومع ذلك لم تقم بالتحقيق مع الجهات التي تم تحويل المبالغ لها، كما انها دخلت على خط مصرف واكثر لكنها تعاطت مع احد المصارف دون ان تترك بصمات كيف سحبت منه أموالاً وذلك عبر شبكة صرافين وكان منهم بحجم مصارف، وكانوا يصدرون الشيكات باسم لحامله وليس باسم المستفيد الأول من الشيكات التي حملت أموالا كثيرة من احد المصارف التي تعثرت، وقيمتها كبيرة لكن لم يتركوا بصمات ولم يقبل حاكم مصرف لبنان يومها ادانة احد بل عيّن لجنة هي نحن أي لجنة التحكم ولجنة الرقابة على المصارف لمعالجة الأمور. ونحن لدينا كل الوثائق في هذا المجال، انما ممنوع علينا كشفها الا اذا تفاقمت الأمور وحصلت حملة ظالمة علينا كمسؤولين في مصرف لبنان وعندها قد نطلب الاذن في اعلان الملف الذي تم ارساله الى المدعي العام التمييزي يومها في وزارة العدل وهي تحمل كل المعلومات إضافة الى معلومات سرية لدى لجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحكيم العليا.

الرئيس عون يتابع الوضع

هذا وبعد ان طلب رئيس الجمهورية العماد عون عقد اجتماع مالي بين الحريري وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية والنجاح في هذا المجال انتقل الى اجتماع موسع مالي اقتصادي اداري ووزاري واطلق عجلة العمل الاقتصادي والمالي في البلاد وطلب الإسراع في تنفيذ خطوات خاصة بعد إقرار الموازنة وحصول المصالحة بين اطراف أحزاب الجبل ان تبدأ الحكومة في الاجتماع بسرعة وهذا ما حصل امس لاقرار بنود جدول اعمال الحكومة، كذلك طلب التحضير للاتصال بالامانة العامة لمؤتمر سيدر - 1 للبدء بتحضير وصول أموال مخصصة من مؤتمر سيدر - 1 وهي 11 ملياراً ونصف على ان تصل الدفعة الأولى ولكن على دفعات وهي مليار ونصف مليار دولار انما الاشراف هذه المرة سيتم تحت رعاية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كي يكون تلزيم المشاريع بشفافية وليس كما حصل بتلزيم البواخر التركية بمليار و800 مليون دولار مما وضع عجزا على موازنة لبنان لان عجز الكهرباء وحده كان ملياران ونصف أي اصبح مجموع عجز الكهرباء ووزارة الطاقة 4 مليارات و100 مليون دولار إضافة الى تلزيم معمل دير عمار للكهرباء بـ 600 مليون دولار وأيضا بالتراضي مثل عرض بواخر كهرباء تركية دون مناقصة مع العلم ان هنالك شركات اوكرانية وصينية كانت مستعدة ان تقدم أسعاراً ارخص بـ 30 و40 في المئة من السعر الذي دفعه لبنان سواء للبواخر التركية او لدير عمار ام للصيانة في معمل الذوق ام لغيرها.

اما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيتابع سواء الملف القضائي في المحكمة العسكرية او الملف الأمني على الأرض كي يفرض قوى الامن وخاصة الجيش وثالثا سياسيا من خلال اجتماع المصالحة الذي حصل برعايته في قصر بعبدا وانتهى الى انفراج سياسي في البلاد وهذا ما سيتابعه فخامة الرئيس ميشال عون كي يكون الاستقرار السياسي موازيا للاستقرار المالي والاقتصادي وعندها تنطلق ورشة عمل ستظهر نتائجها بعد شهر من الان ويتحسن الوضع الاقتصادي جديا في لبنان والوضع المالي أيضا. ويبدأ الشعب اللبناني يشعر بان أوضاعه المعيشية قد تحسنت تدريجيا ولكن ليس في فترة قصيرة بل سيأخذ الامر اشهراً واشهراً لكن ليست اشهراً طويلة.

هيومن رايتس ووتش وتحذيرها من ازمة البيئة والنفايات

صدر عن المنظمة العالمية هيومن رايتس ووتش بيان قالت فيه ان اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة في ازمة النفايات الطارئة في لبنان لم تتحرك رغم ان ازمة النفايات مستمرة منذ 4 اشهر في الشمال أصبحت ازمة خطيرة جدا وادت الى وصول تراكم النفايات في الشوارع والحرق الضار للنفايات في الهواء الطلق.

وحذرت ان ما يجري في تربل من رمي النفايات من جبل تربل العالي باتجاه شاطئ البحر سيؤدي الى اكبر ضرر في البيئة في شمال لبنان لانه مكشوف علنا ويمكن ان يجمع اكثر من 15 مليون طن من النفايات هي كارثة الكوارث ولم يحصل مثلها الا مرة واحدة في دولة افريقية هي الكونغو.

في ظل عدم تحرك الحكومة المركزية، اقترح وزير البيئة حلا قصير الأجل أثار غضبا شعبيا. على اللجنة الوزارية أن تدرس فورا خارطة الطريق التي قدمتها وزارة البيئة في 3 حزيران 2019، والتي تهدف إلى تطبيق قانون إدارة النفايات الصلبة الجديد وتقديم مسودة نهائية إلى مجلس الوزراء تحمي حق كل فرد في الصحة.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: «كان لدى الحكومة أربعة أشهر لإيجاد حل لأزمة النفايات في الشمال، لكنها لا تزال تتلكأ وتعتمد أنصاف تدابير مؤقتة، ويدفع السكان في الشمال ثمن تقاعس الحكومة المستمر عن إدارة أزمة النفايات في البلاد».

وفي 5 نيسان، قام مالك مكب عدوي المكشوف وغير المنظم، والذي تستخدمه أقضية المناطق المنية - الضنية، والكورة، وزغرتا وبشري منذ 17 عاما، بإغلاق المكب.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض السكان في الشمال يحرقون النفايات التي تراكمت على الأرصفة وأغلقت الشوارع في بعض الحالات، رغم أن هذه الممارسة غير قانونية، ما يعرض صحة نحو 330 ألف شخص للخطر. ذكرت وسائل الإعلام أن امرأة مسنة أغمي عليها جراء استنشاق الدخان الناجم عن حرق النفايات في بلدة سير الضنية.

ووجد تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش في 2017 أن حرق النفايات كان يهدد صحة السكان المجاورين. أبلغ السكان عن مشاكل صحية تشمل مرض الانسداد الرئوي المزمن، والسعال، وتهيج الحلق، وأمراض الجلد والربو. كما تبيّن وجود صلة بين تلوث الهواء الناتج عن حرق النفايات في الهواء الطلق وأمراض القلب وانتفاخ الرئة، ويمكن أن يعرض هذا التلوث الناس لمواد مسرطنة.

خطورة ظهور حشرات جديدة ومشكلة الصرف الصحي

اذا عدنا الى منظمة هيومن رايتس ووتش فان البيان الكبير الذي صدر عن منظمة البيئة في نيويورك باللغة الإنكليزية قال ان قمم جبال لبنان لا بل المدن التي تصل ارتفاعها في لبنان الى 800 متر وما فوق لا تشملها شبكة الصرف الصحي وهي تصرّف الاخلاء الصحي عبر حفر وابار تحفرها تحت المنازل إضافة الى حفر هذه الابار في المراكز العليا للتزلج على طول جبال لبنان من قبل فيللات وشاليهات تعد بالالاف وكلها تنزل منها مياه الصرف الصحي وتذوب مع الثلج وتختلط مع هذه المياه وهذا يؤدي الى تلوث خطير في المياه في لبنان، كما ان اخطر امر ظهر هو قيام فريق التنظيم من فرنسيين وبريطانيين بالكشف على مكب برج حمود للنفايات حيث غطسوا على عمق 25 متراً تحت المكب في مياه البحر ووجدوا أنواعاً من حشرات جديدة لم يكتشفوها سابقا وتم وضعها في علب زجاجية لنقلها الى فرنسا وبريطانيا وسويسرا لدراسة هذا النوع الخطير من الحشرات الجديدة والتي لم تكن معلومة سابقا والتي قد تسبب بأمراض خطيرة لا يمكن التنبؤ او الكشف حاليا عنها الا بعد دراستها، وانه يجب التوقف فورا عن استعمال مكب النفايات في برج حمود إضافة الى ان مكب كوستا برافا امتلأ ولم يعد يتسع للنفايات واصبح المزيد منها يسبب خطراً بيئوياً على منطقة يسكنها حوالى مليون نسمة من منطقة الشويفات - خلدة - الاوزاعي - الضاحية - الشياح، وصولا الى حدود بيروت الإدارية.

إضافة الى ان مطار بيروت اصبح غارقا في مخاطر البيئة العاطلة والسيئة الصادرة عن مكب كوستا برافا الملاصق لمطار بيروت والروائح منتشرة في المطار بشكل رهيب ومسيء.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الى استنفار وحالة طوارئ على صعيد النفايات لان الازمة ستتفاقم كون لبنان يرمي يوميا 50 الف طن من النفايات على ارضه وعلى شواطئ البحر وعلى مكبات الأنهر المائية. وهذا يجعل البيئة مضروبة والامراض في خطر الانتشار بكثرة وفي ظهور أنواع من امراض جديدة لا يمكن معرفتها الا بعد اكتشاف الحشرات التي بدأت تظهر من غرق النفايات في المياه وتعايش هذه المياه الضحلة ودون تحرك في البحر او في الأنهر او في الجبال دون ان تتحرك الدولة حتى برمي بعض المواد التي تضرب هذه الحشرات.

طرح في مجلس الوزراء موضوع الاجازة للفلسطينيين ماذا قال الوزير قماطي للزميل ياسر الحريري

اكد وزير حزب الله محمود قماطي لـ«الديار» انه طرح قانون اجازة العمل للاجئين الفلسطينيين من خارج جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء. اضاف انه طلب اعادة النظر بالقانون المذكور للوصول الى حل يرضي اهلنا قبل عيد الاضحى فتبنى رئيس الحكومة سعد الحريري هذا الطرح، وكان متحمساً له ولاهمية الموضوع.

وكشف قماطي ان العديد من الوزراء وافقوا على اعادة النظر بالقانون لكن الجميع ارتأى تأجيل البت به للجلسة المقبلة لغياب وزير العمل كميل ابو سليمان عن الجلسة بداعي السفر واحتراماً للوزير كي يكون حاضراً لمناقشة هذا الموضوع.