كشف مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنية خلال مؤتمر صحفي عقدته قيادة الحزب ظهر الثلاثاء حول تطورات حادثة قبرشمون ان هناك "ضغوط سياسية في القضاء لأخذ الملف الى مكان آخر خلافاً للتحقيق، مضيفا " تقدمنا أمس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر بالدعوى ونحن بانتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون".

وتابع "أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جداً من الوزير الغريب ولو أراد لأطلق النار عليه مباشرة"، مشيرا الى ان " الإيجابية في تسهيل إجراءات التحقيق اللازمة أُثبتت بالقول والفعل في حين أن الطرف الآخر الممسك بالسلطة لم يقدم أي مساهمة إيجابية بل تمسك بشروط تلائم وضعه السياسي.

وتابع " التحقيق نفى قبل انتهائه نظرية وجود الكمين المسلح في قبرشمون والنائب شامل روكز نفى هذا الامر سابقاً لغياب شروط الكمين"، معتبرا انه " لا قيمة قانونية للتسجيلات الصوتية ولا تعني شيئا بالقانون لأن فرع المعلومات استدعى جميع المعنيين بها وتبيّن ان لا خلفية امنية او قضائية وراءها".

كما أشار الى ان "إصابة سيارة الوزير الغريب لم تكن مباشرة بل كانت بالمستوى السفلي من السيارة نتيجة ارتطام الرصاصات بالأرض ووصولها إلى السيارة"، و ان "التحقيق أكد أن الطريق كان مقطوعاً جزئياً وأن موكب الغريب إستمر بسيره الى أن نزل مرافقوه من السيارة وبدأوا بإطلاق النار"