عدم دفع وزارة المالية للمؤسسات كارثة كبرى، 9 اشهر مرّت والحكومة لم تتشكّل وبقيت الازمة الحكومية تقارب السنة تقريبا والأزمات والمطالب والحصص امامها ولن تتشكل الا بأعجوبة وحتى بتدخل غير مباشر من الرئيس الفرنسي ماكرون، ثم امضى الشعب اللبناني 4 اشهر لحل قضية الموازنة والحسومات فيها والمظاهرات ضدها وتخفيض العجز فيها الى 7.6 من الناحية النظرية في حين صندوق النقد الدولي يقول ان العجز هو 9.75 لكن تؤكد لجنة المال اللبنانية والمجلس النيابي ان العجز هو 7.6 في المئة ومع ذلك أمضى الشعب اللبناني 4 اشهر وطيلة تأليف الحكومة 9 اشهر وطيلة إقرار الموازنة خلال 4 اشهر بقيت المؤسسات والشعب اللبناني لا تدفع لهم وزارة المالية بأوامر عليا من الرؤساء الثلاثة الا الضروري الضروري فيما الشعب اللبناني تستحق له أموال على وزارة المالية وعلى الدولة اللبنانية وهكذا افلست مؤسسات كثيرة وهكذا تم فقد السيولة في السوق اللبنانية.

المطلوب الان بعد ان يوقع فخامة رئيس الجمهورية الموازنة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ان تبدأ الدولة بدفع الأموال الى المستشفيات والمؤسسات الخاصة الى الجيش اللبناني المحتاج للطبابة والغذاء، والى المؤسسات التي تعد بالالاف لها أموال مع الموازنة ووزارة المالية كي ينتعش السوق وتتحرك عجلة الازدهار الاقتصادي بانتظار وصول مليار او مليار ونصف من مؤتمر سيدر 1 المخصص للبنان.

«الديار»