نظمت لجنة الشؤون الخارجية للمغتربين ومؤسسة «وستمنستر للديموقراطية»، ورشة عمل بعنوان «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وأهمية تفعيلها»، بدعوة من الامانة العامة لمجلس النواب، وترأسها رئىس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر.

فلفت الى ان «المجلس النيابي أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ايلول 2017 والذي عنوانه تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال: «ان لبنان تاريخيا ليس غريبا عن مشاريع الشراكة.

وقال: «لقد ارتأينا منذ بضع سنوات اي في 2010 انه يجب ان نصدر قانون تنظيم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالفعل فان كل مشاريع الشراكة التي ستنشأ في لبنان ستضخ الى هذا القانون اي ان المادة الثانية في الفقرة الثانية خلافا لأي نص اخر تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاعات بأحكام هذا القانون، اضافة الى كل ما هو سيء».

واوضح ان جزءا مهما من خطة «سيدر»، اي 7 مليار دولار، يفترض ان يتم عبر قوانين شراكة، اي بحسب نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وللاسف الشديد نرى انه منذ ان بدأت مشاريع الشراكة لم نجد التزاما بتطبيق هذا القانون، والحجة انه يأخذ وقتا، علما اننا نرى ان هناك اعتمادا لوسائل اخرى»، مشيرا الى ان «أهم مشاريع مطروحة للشراكة هي مشاركة الكهرباء «IPP» و«BOT»، وهذه يفترض وبشكل طبيعي، والنص واضح في هذا القانون الذي يقول خلافا لاي نص اخر، وهذه تخضع لكيفية تحديد القانون. انما للاسف حصل خلاف سياسي وانقسام في المجلس النيابي واليوم يتم معالجته بشكل اخر وبوزارة واحدة دون اتباع للقانون».

وأكد «ان اهمية اقرار قانون الشراكة هو الاتيان بشركات كبرى عالمية لتقوم بهذه المشاريع. ومن أجل ان تأتي هذه الشركات، المطلوب اولا الشفافية».

} هاريس }

ثم عرض الخبير ستيفن هاريس لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقدم لمحة تاريخية عن هذه الشراكة وكيفية تطورها في بداية التسعينات، مشيرا الى ان دولا عدة تبنت هذا الموضوع وتنسبه لها»، موضحا ان «فرنسا قدمت ما نسميه نحن في بريطانيا الامتيازات التي تختلف عن الشراكة وهي معقده»، لافتا الى «بعض الفروق الاساسية بينهما».

واختتمت الورشة بنقاش شارك فيه الحضور.