أكد رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، خلال لقائه ووزير المهجرين صالح الغريب، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر امس في السراي الحكومي، أن «اللقاء كان مناسبة في هذه الظروف الأليمة التي مررنا بها والتي مر بها البلد، ولم ننته بعد من عواقبها. ما أستطيع قوله أن الرئيس الحريري أبدى كل الحرص على الجميع، حرصه على الجبل وأهله، حرصه على عدم وقوع أي فتنة في الجبل. وبالطبع، أنا لا أستغرب هذا الموقف على الإطلاق، وقد أبلغت دولته بضرورة أن يكون هناك فصل بين المسار السياسي الذي لسنا ضده أبدا، وبين المسار القضائي، ونحن لا نرغب، لا بفتنة ولا تحريض ولا بفتن متنقلة. إنما السياسة لها دورها، والأمن والقضاء بمسارهما الصحيح، لهما دورهما».

واكد ارسلان ان «ما حصل غير مقبول، وتوصيفه واضح وصريح لا التباس فيه. ما يشغل البال في هذا الموضوع ليس الشأن السياسي، بل محاولة تمييع ما حصل أو التخفيف من وطأته أو من تسخيفه. ما حصل جرم كبير وليس بسيطا. نحن منفتحون، إنما ليس على قاعدة أن دم الناس والشهداء، الأموات والأحياء منهم، أن يكون عرضة قضائيا وأمنيا للسياسة. إذا أردنا أن نحفظ البلد، لا بد من أن تكون هناك شعرة تفصل ما بين السياسة وملعبها، وما بين أمن الناس والسلم الأهلي والقضاء. إذا تم خلط هذين الأمرين سنصبح في شريعة غاب. ومن الطبيعي أنه، لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ولا الحكومة ولا المسؤولين، سيرضون أن تكون الأمور متجهة في هذا الاتجاه، لأنه في هذه الحالة المستقبل مجهول، ولا يعود بإمكان أحد أن يهدئ الشارع. وإذا فلتت الأمور تكون خسارتنا أكبر»، مضيفا «مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي، ولا قراءتنا لها هي قراءة سياسية، لأننا نتهم جهة سياسية. لا نحن في هذا الوارد، ولا في هذا التفكير. إنما، المجلس العدلي بتوصيفه وصلاحياته المعطاة له بالقانون، يحدد ما هي المهام التي توكل إليه. وقد وجد المحامون أن هناك أكثر من ستة بنود، في تحديد الجرائم التي تحال إلى المجلس العدلي، ينطبق عليها ما حصل. وبالتالي لا مبرر للمزايدة في هذا الموضوع. هناك دم في الأرض لا بد من لمه. لا أحد يطلب من أرسلان أن يلم هذا الدم بخطابات أو مواقف تسخف وتحتقر الجرم الذي حدث. من يفعل ذلك يكون «مش مصلي على النبي» ويكون ذاهبا إلى أمور أبعد، وأنا حينها أضع علامات استفهام جدية حول من كان وراء ما حصل. لم يعد بإمكاني ألا أن أوجه هكذا اتهام في هذا الموضوع».

ولفت ارسلان الى ان «المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، مكلفا من رئيس الجمهورية، يقوم بجولاته، وقد التقيته أمس الاول وحكينا كلاما واضحا وصريحا، بأنني لن أجيب على شيء قبل أن ينتهي من زيارة الجميع. الموضوع لا يبدأ عند الضحية، يبدأ من الجميع ثم يعود إلي، عندها نقول، إذا اتجهت الأمور بالشكل والمضمون الذي يحفظ العدالة والحق والقانون والأمن، أننا منفتحون في الأمور لتطويق ما حدث بأقل خسائر ممكنة للجميع».

* لماذا لا تسلمون من لديكم من مطلوبين، فيما الآخرون سلموا من لديهم؟

- «أولا الكلام بأن الآخرين سلموا، هو كلام غير صحيح. سلموا عددا ضئيلا من المطلوبين، نعم، لكنهم لم يسلموا المطلوبين. وأتمنى أن يكون ذلك واضحا للاعلام.

هل هو تفاوض؟ هل نحن نتفاوض على المطلوبين وعلى جريمة حصلت؟ هذا ما قلت الآن في بداية كلامي.

* لكن لكي تساهم في ضبضبة الأمر؟

- «ضبضبة ماذا؟ دعونا نتفاهم على الضبضبة. ضبضبة في السياسة؟ أنا حاضر. في المسلك القضائي والأمني؟ كلا، لست حاضرا. وليس لأن أرسلان هكذا يرى، كلا أبدا، لأن مسؤولية الدولة وهيبتها والعيش المشترك والسلم الأهلي وأمن الدولة مهددة. ليست مسألة، طلال أرسلان يبيع ويشتري فيها، ولدي شهيدان على الأرض وأكثر من 15 شهيدا حيا. ولمعلوماتكم، كان يفترض أن تعلن الدولة أنه ليست هناك سيارة في الموكب، غير سيارة معاليه، المصابة 19 رصاصة، إلا وقد إصيبت. لا يقول لي أحد أنه إشكال وحادث. نحن لسنا مع تكبير هذا الإشكال، صحيح، فمصلحة البلد تقتضي ذلك، ونحن نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، إنما لسنا مع التضليل وألا ينال من افتعل هذا الإشكال القصاص، لأن ما حصل ليس وليد ساعته».

* إذا أنت ترى أنه من الصعب في الوقت الحاضر الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء؟

- «هذه المسألة ليست لدي والوزير الغريب لن يغيب عن أي جلسة وهذا تحصيل حاصل».

* هل يمكن أن تقبلوا بأن تبت التحقيقات ما إذا كانت المسألة يجب أن تحال إلى المجلس العدلي أم لا؟

- «لماذا أحيلت قضية الزيادين إلى المجلس العدلي؟ لماذا أحيلت قضيتي بتدعي وعين علق إلى المجلس العدلي؟ قضية اغتيال الشهيد صالح العريضي في بيصور في العام 2008، لماذا أحيلت إلى المجلس العدلي؟ أنا أسأل: وزير حالي في الحكومة الحالية اللبنانية، كيف سنبرر للناس وماذا سنقول؟».

* هل أبلغك الحريري رفضه إحالة المسألة على المجلس العدلي؟

- «الحريري استمع إلي واستمعت إليه وهو حريص على الدور الذي يقوم به اللواء عباس إبراهيم، وليس هناك إشكال في ذلك، وأنا مع تسهيل هذه المهمة وإن شاء الله تصل إلى نتائج ترضينا وترضي والناس والجميع، إنما نحن مع المسار القضائي الصحيح في هذه المسألة بتحويلها إلى المجلس العدلي. وتوضيحا للرأي العام ولكي لا يبقى مضللا، إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا يعني صدور حكم مسبق. المجلس العدلي سيعين محققا، وكل الأجهزة الأمنية تتبع له، وسيحقق مع الجميع، وأنا أطالب من السراي، بأن يبدأ حين يتم تعيينه، باستدعاء وزيرنا صالح الغريب».