الحريري لباسيل : استخدامــك الثــلــث المعطــل اكبر طعـنة لـي ولـلبلـد

«حركة بلا بركة» على خط المختارة ــ خــلــدة والمرجعيات الدينية الدرزية تتحرك

رضوان الذيب

بعد 22 يوماً و35 جلسة عمل امتدت على اكثر من 150 ساعة، انهت لجنة المال والموازنة النيابية درس مشروع الموازنة، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى 3 جلسات تشريعية ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في الاسبوع المقبل لاقرارها، لكن انعقاد المجلس النيابي حسب مصادر سياسية امامه عقبة دستورية لجهة احالة مجلس الوزراء قطع الحساب على المجلس النيابي كي لا تتعرض الجلسة الى الطعن والتشكيك بشرعيتها وتعتقد المصادر ان الرئيس بري دعا للجلسة ليضع الجميع امام مسؤولياتهم وحضهم على وقف التشنجات والسجالات والنظر الى الاوضاع الخطيرة وتقديم التنازلات لالتئام مجلس الوزراء لحل الاشكالات واحالة قطع الحساب على المجلس النيابي قبل نهار الثلاثاء.

وفي هذا الاطار، قال النائب ابراهيم كنعان لـ«الديار»: «المفروض ان تحيل الحكومة قطوعات الحساب منذ اكثر من 9 اشهر وحتى الساعة لا شيء، ان المماطلة في احالة القطوعات يخالف الدستور والمادة 65 من قانون موازنة 2017 ويعطّل رقابة المجلس وديوان المحاسبة الذي يفتقد الى الامكانيات اللوجستية للتدقيق حسب الاصول كما يعطل امكانية اقرار الموازنة في المجلس النيابي او نشرها في الجريدة الرسمية في حال اقرارها».

وعن موضوع التخفيضات والعجز في الموازنة قال النائب كنعان: «الموازنة التي تم تخفيض عجزها بشكل ملحوظ ما يساهم باستعادة الثقة جدياً بلبنان فهو ايضاً بحاجة الى تعامل الحكومة في الهيئة العامة وعدم الالتفاف على الاصلاح والتخفيض المقرر في لجنة المال لئلا يتم تضييع آخر فرصة لاصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد».

واللافت ان النائب علي بزي قال بعد لقاء الاربعاء النيابي: «ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد قبل نهار الثلاثاء» وجزم في هذا الامر، علماً ان الاتصالات لم تحرز اي تقدم حتى ليل امس لعقد الجلسة في ظل المواقف المتباعدة.

وفي ظل هذه التطورات، جاء القرار الاميركي بفرض عقوبات على رئىس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب امين شري ورئيس لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا ليشكل اعتداء على لبنان كل لبنان كما قال الرئيس نبيه بري فيما اكد الرئيس سعد الحريري ان هذه العقوبات لن تؤثر لا على المجلس النيابي ولا على العمل في مجلسي النواب والوزراء، فيما ابدى الرئىس ميشال عون اسفه لاستهداف نائبين منتخبين مؤكداً انه سيلاحق هذا الموضوع مع السلطات الاميركية ومن المتوقع ان يتطرق الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الى هذا الملف وملفات اخرى عن الاوضاع الداخلية اللبنانية وايران وسوريا في خطابه غداً.

كما برز بيان صادر عن سفارة الاتحاد الاوروبي في لبنان بعد اجتماع السفراء الاوروبيين مع الرئيس الحريري اكدوا فيه على الشراكة القوية والثابتة مع لبنان واهتمام اوروبا بأمن البلاد واستقراره واعربوا عن املهم في تجاوز الخلافات السياسية الاخيرة في اقرب وقت من اجل متابعة البرنامج المهم للحكومة لا سيما ما يتعلق بمتابعة مؤتمر «سيدر».

} كيف كانت الاتصالات السياسية؟ }

لم تهدأ الاتصالات طوال نهارامس، بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي وكليمنصو وخلدة وصولا الى بنشعي لوضع احداث الجبل على سكة الحل، وبموازاة هذه الاتصالات واصل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم جولاته المكوكية، وحسب المتابعين، فان نتائج اتصالاته تتقدم رغم ان اللواء ابراهيم يحيطها بالسرية الكاملة وتتركز جهوده على ضرورة تسليم المطلوبين على ان يشكل ذلك مقدمة للدخول في الحلول السياسية، لكن الدخان الابيض لم يظهر بعد بالنسبة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، نتيجة خلاف مستحكم بين وجهتي نظر الاولى يقودها ارسلان وحلفاؤه لجهة التمسك باحالة القضية الى المجلس العدلي وعدم التراجع عن ذلك، في حين ان رئىس الحكومة وحلفاءه يرون ان القضاء يقوم بعمله.

واللافت ان اللقاء الليلي بين رئىس الحكومة وجبران باسيل لم يصل الى اي نتيجة، رغم ان باسيل اكد ان التيار الوطني الحر سيلبي اي دعوة لمجلس الوزرء فيما الرئيس الحريري يتريث منعاً لانفجار الحكومة من الداخل اذا انعقدت في ظل هذه الاجواء المشحونة، وفي المعلومات، ان الاجتماع بين الحريري وباسيل بدأ متوتراً وعبر رئيس الحكومة عن غضبه وانزعاجه من استخدام باسيل «للثلث المعطل» وتطيير اجتماع الحكومة وهذا امر بالغ الخطورة، فالثلث المعطل لا يستخدم بنظر الحريري الا في الحالات الكبرى والاستثنائية، وليس جراء خلافات داخلية، وكان من الممكن الغاء الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عبر اتصال بين الرئيسين عون ورئيس الحكومة، او بين الرؤساء الثلاثة نتيجة خطورة ما تشهدها البلاد، لكن استخدام الثلث المعطل جراء احداث معينة فهذا لا يجوز وخطر ولا يقبل الرئيس الحريري ان يتكرر مطلقا، واعتبر الحريري استخدام باسيل للثلث المعطل اكبر طعنة له وللبلاد كلها. وقد ابلغ غطاس خوري الرئيس عون بهذا الامر، علماً أن الرئيس الحريري لا يمكن ان ينسى هذا الاجراء الذي ادى الى تطيير حكومته في عهد الرئىس ميشال سليمان وتصويت جنبلاط الى جانب وزراء امل وحزب الله مما ادى الى تطيير الحكومة لحظة دخول الحريري الى البيت الابيض، وجاء الرئيس نجيب ميقاتي رئىساً للحكومة.

وفي المعلومات ايضاً ان الرئىس عون ايد الرئىس الحريري بوجهة نظره وحقه بالانزعاج من استخدام الثلث المعطل للحكومة وعدم عقده، جلسة وبالتالي لم يتفق الحريري وباسيل على عقد جلسة جديدة للحكومة.

وفي اطار الاتصالات التي شملت بنشعي ايضاً، حيث من المتوقع ان يزورها اليوم وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي لشكر فرنجية على مواقفه من احداث الجبل وضرورة استيعاب الامور، وقبل هذا اللقاء اجتمع فرنجية بوفد من الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير صالح الغريب والسؤال: هل يقوم فرنجية باتصالات لتقريب وجهات النظر بين جنبلاط وارسلان في ظل علاقته الجيدة بالرجلين، خصوصاً ان فرنجية أكد خلال الاجتماع حرصه على وحدة الجبل والطائفة الدرزية وضرورة الحوار، ولكن فرنجية وحسب المعلومات يريد ان يكون في موضع «وسطي» ومع المصالحات، وهو رغم تحالفه وصداقته مع النائب طلال ارسلان لكنه لا ينسى مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ومساندته له في معركته الرئاسية ووقوفه الى جانبه واعلان ذلك بوضوح، وبالتالي، فان فرنجية سيعمل «للتقارب» وهو لا يرغب ولا يريد مطلقا ان تصل الامور الى التصويت في مجلس الوزراء حول احالة القضية الى المجلس العدلي لان ذلك «احراج» للجميع.

وتشير مصادر متابعة، ان كل القيادات السياسية يعملون كي لا تصل الامور الى «التصويت» واحراج الجميع، لان النتائج قد تربك رئيس الجمهورية او رئيس المجلس او رئيس الحكومة وتهدد بانقسام مجلس الوزراء وربما تعطيله الى اجل غير مسمى. ولذلك فان ابواب الحل باتت معروفة وتقضي بتسليم كل المطلوبين في احداث قبر شمون حتى الذين كانوا متواجدين خلال الاشكال، واذا كشفت التحقيقات عن وجود خطة لاغتيال الوزير الغريب تحال القضية الى المجلس العدلي، لكن اقتراح الرئيس بري باحالة الملف الى المحكمة العسكرية ورفضه ارسلان، لكن المتابعين للملف يجزمون ان تسليم المطلوبين الاساسيين يمكن ان يفتح ابوابا للحل.

وفي معلومات مؤكدة، ان التيار الوطني الحر ووزراءه يشترطون مناقشة احداث الجبل، والاحالة الى المجلس العدلي في اول جلسة للحكومة وهذا الموقف لا يتنازل عنه النائب طلال ارسلان، وبالتالي هناك صعوبة في عقد الجلسة حيث ستتكثف الاتصالات لالتئام الحكومة، رغم ان المواعيد مزدحمة طوال الاسبوع المقبل، وتتركز الاتصالات الاخيرة على محاولة التقريب بين وزراء التيار الوطني الحر والاشتراكي والوزراء الدروز، على ان تعقد المصالحات في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية، كون عامل الوقت يداهم الجميع.

الاجواء حتى الآن «ضبابية» ويمكن القول انها «حركة بلا بركة» فالمواقف ما زالت حتى الآن متشنجة بين الحزبين الاشتراكي والديموقراطي، لكنها شهدت تطوراً مع دخول المشايخ الدروز على خط المعالجة حيث زار رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط احد المرجعيات الدرزية الشيخ ابو يوسف امين الصايغ واكد الشيخ الصايغ على ضرورة لم الشمل والتعالي عن الجراح مهما كانت عميقة، وجرى البحث بما جرى في الجبل والتأكيد على وحدة الطائفة فهل يأتي باب الفرج من بوابة المرجعيات الروحية الدرزية؟ في ظل «مونتها» على جميع القيادات الدرزية.

وفي ظل هذه الاجواء المبلدة، فان العمل يجري لتسوية على طريقة لا غالب ولا مغلوب، فحلفاء ارسلان من التيار الوطني الحر الى حزب الله الى 8 آذار يرفضون «كسره» او تراجعه مهما كانت المبررات وحلفاء جنبلاط معه في السراء والضراء ويرفضون محاصرته، وبالتالي فان الباب الوحيد هو القضاء عند جنبلاط وحلفائه والمجلس العدلي عند ارسلان وحلفائه، فهل من حل وسطي؟ ويجب ان لا يستخف احد بالمواجهة الاخيرة ولذلك الانظار باتجاه الرؤساء الثلاثة.