هيام عيد

اكثر من عنصر محلي وخارجي قد دخل على خط المعالجات الجارية لتطويق كل التداعيات والذيول السلبية لاحداث قبرشمون المأساوية، مما ينبئ بسلوك المبادرة التي يقودها الرئيس نبيه بري السكة الصحيحة ولو تأخرت النتائج لايام معدودة كما يكشف مصدر نيابي واسع الاطلاع، اذ ان مسار الامور من الساعات الـ24 الاخيرة لم يكن يؤشر الى حلحلة وشيكة بالنسبة لتحديد موعد قريب لانعقاد مجلس الوزراء، ولكن التطورات التي سجلت على المستوى السياسي خصوصاً قد جعل من هذه المبادرة في موقع الوسيلة الوحيدة من اجل تحقيق التهدئة والحؤول دون انزلاق الاوضاع نحو الاسوأ. ويؤكد هذا المصدر ان المواقف السياسية التصعيدية التي سجلت اخيراً، لا تعني بالضرورة ان الالغام ما زالت تعترض مسار التهدئة، بل على العكس فهي تندرج في سياق تحقيق رفع السقف قبل التسوية الجارية من خلال تسليم المطلوبين الى القضاء وتحييد المعادلة السياسية الداخلية عن ترددات الاحداث الدامية وحصر الاشتباك بالجانب السياسي بعيداً عن اي تصعيد في الشارع يؤدي الى تهديد مجلس الوزراء وتأخير او تعليق جلساته وهو ما حصل حتى الان وادى الى انعكاسات بالغة الخطورة على الواقعين المالي والاقتصادي. وبصرف النظر عن التباين في وجهات النظر بين المكونات الحكومية ازاء طلب احالة احداث قبرشمون على المجلس العدلي والاصطفافات التي تحققت بين هذه المكونات، فان المصدر النيابي يجد ان الصيغة التي جرى التوافق من اجل تحديد مراحل الخروج من الازمة، تجمع ما بين المعالجة القضائية بالدرجة الاولى والمعالجة السياسية ثانياً، وذلك من خلال التقاطع الذي تحقق على ترك الكلمة الفصل للقضاء خصوصاً بعدما تكون انطباعق لدى غالبية الاطراف السياسية بأن ما جرى هو حادث تطور بشكل دراماتيكي وادى الى نتيجة مأساوية.

وفي سياق متصل وفي الوقت الذي لا يزال فيه تحديد موعد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء محاطاً بالضبابية، يشدد المصدر النيابي نفسه على ان الافق ليس مقفلاً وان الايجابيات لا بد وان تظهر في الساعات الـ48 ساعة المقبلة، لافتاً الى ان الاستنفار السياسي الذي يسجل على خط الازمة الاقتصادية والمالية والذي سينسحب على خط الازمة الأمنية والسياسية وذلك في ضوء اقتراب مشروع قانون الموازنة العامة من الانجاز في المجلس النيابي. ولذا فان احتمالات التهدئة قد غلبت على احتمالات التصعيد، كما يضيف المصدر، ذلك ان ترتيب البيت الحكومي وان كان عملية معقدة اليوم، لكنه قد انطلق رغم عدم تسجيل أي تقدم ملموس بالنسبة لعودة الحكومة الى العمل.

وبينما يبذل رئيس الحكومة سعد الحريري الجهود من أجل ضبط أي توترات بين مكونات حكومته، تحت سقف المعالجة الهادئة والعادلة التي يقودها رئيس المجلس، كما يقول المصدر النيابي، فان المؤشرات الراهنة لا تزال توحي بأن الحلول ما زالت بعيدة، على الاقل بالنسبة للمصالحات السياسية التي يجري الحديث عنها. ويخلص الى ان تشابك مشهد الازمة الداخلية مع أجواء التوتر الاقليمي، قد رفع من منسوب التعقيد وانما الاستحقاقات الداهمة على اكثر من عنوان محلي، تدفع في المقابل نحو تسريع الوساطات تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل خصوصاً وان الخسائر المالية تتراكم بشكل يومي وفق ما تؤكد تقارير محلية ودولية حديثة.