معلومات خاصة للديار

تعديل مواد القانون لإدخال مواد اصلاحية بنيوية تضع سقفاً للدين المرتبط حصراً بالعجز المقدر كما اخضاع كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير مالاً عاماً على انواعها للرقابة

التخفيض ناهز الـ 500 مليار والايرادات زادت بما يعادل 200 مليار من دون احتساب مردود إقرار قانون تسوية البناء، ما يعني انخفاض نسبة العجز من 7.59% (الحكومة) الى ما دون الـ 7% في لجنة المال والموازنة، وذلك بالتعاون مع وزارة المال.

اخيراً تمّ حلّ مشكلة العسكريين بتخفيض ضريبة الطبابة العسكرية من 3% الى 1.5% ومراعاة الرتب الدنيا في ضريبة الدخل، كما استثناء من رتبة عقيد وما فوق من قانون تجميد التقاعد لثلاث سنوات

اما ضريبة الـ 3% فقد تمّ اقرار المبدأ، على ان تزود وزارة المال بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة رئيس لجنة المال بجداول البضائع المنوي اخضاعها قبل يوم الجمعة.