التقرير الذي اصدره صندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان موضوعي وفيه تحذير واضح بشأن التدابير التي يجب ان تتخذها الحكومة وخصوصاً مصرف لبنان من خلال عدم الاشتراك في شراء سندات الخزينة وفق ما ورد في بيان صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة اللبنانية ايضاً بفرض رسوم وضرائب لانه ذكر ان العجز الذي تقول عنه الحكومة اللبنانية في الموازنة انه 7.56 % لن يكون واقعياً بل العجز سيصل الى 9% كما هنالك خطر الدين العام الذي وصل الى حدود 100 مليار.

اذا كان صندوق النقد الدولي الذي هو مختص بالسياسات الاقتصادية والنقدية اي العملة الوطنية للدول، فلنشرب الكأس لمرة واحدة ولو اصاب الشعب اللبناني مزيداً من الفقر نتيجة الرسوم والضرائب، لكن يجب ان نتخذ قراراً صعباً على الشعب اللبناني انما يكون لمدة سنة او خلال ستة اشهر، يرتفع النمو الاقتصاد ويتم الحفاظ على الليرة اللبنانية ويبقى العجز 7,56 % بدلاً من ان يرتفع الى 9%، اما بالنسبة الى الدين العام الذي يقارب الذي يقارب الـ100 مليار دولار فقط، فقد انعم الله على لبنان بعشر مربعات فيها آبار غاز ضخمة وكمية الغاز من المربعات العشرة كافية من خلال بيعها الى دول العالم وخصوصاً اوروبا والدول العربية ان تسدد الدين العام الذي وصل الى 100 مليار دولار خلال ست سنوات كما قدرت الشركات التي درست آبار الغاز في لبنان.

واذا كنا نطالب باتخاذ الاجراءات الصعبة وانتظار بيع الغاز لكن الاهم يبقى هو ضرب الفساد ومنع السمسرات والصفقات لان الشعب اللبناني عندما سيدفع الرسوم من حقه ان يرى الشفافية والنزاهة والقوانين في صرف امواله.

«الديار»