كتب ابراهيم ناصرالدين

وسط زحمة الوفود الروسية والسعودية، وفي انتظار عودة مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد الى بيروت، حفلت الساحة اللبنانية بسلسلة من التحركات السياسية التي تعكس عند البعض اجواء القلق وقد ارسل النائب السابق وليد جنبلاط الوزيرين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور الى رئيس الجمهورية ميشال عون، في ظل استمرار «اقفال» «ابواب حارة حريك.. في وجه «التقدمي»، حاملين رسالة فيها الكثير من الوقائع التي تؤكد «هواجس» المختارة ازاء محاولات جهات داخلية وخارجية بمحاصرتها، مطالبين باجراءات تعيد «الاطمئنان» الى الجبل... وعلى وقع «القلق» نفسه «تعيش» القوات اللبنانية التي تنظر «بريبة» الى جلسة الساعات الخمس بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وسط مخاوف من دفع ثمن «صيانة» التسوية الرئاسية في التعيينات المقبلة.. في هذا الوقت لا يزال لبنان «متوجسا» من «المناورات الاسرائيلية وينتظر الحصول على اجوبة حاسمة حول ترسيم الحدود من الدبلوماسي الاميركي المنتظر وصوله خلال الايام المقبلة، فيما يصل وفد روسي الى بيروت اليوم باسئلة كثيرة لا يملك لبنان اجوبة عنها في ملفي النزوح واعادة اعمار سوريا، وقد اكد وزير الدولة لشؤون المهجرين صالح الغريب «للديار» ان مسودة خطته جاهزة، وهي ليست منزلة بل قابلة للتعديل، رافضا الكشف عن تفاصيلها قبل عرضها على الحكومة كي «لا تحترق الطبخة»..

 «مناورات» اسرائيل مستمرة !

ففي انتظار عودة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد لبيروت، خلال الساعات المقبلة لاستكمال مهمته، اشارت اوساط وزارية الى ان الايجابيات التي تحيط بمهمته تحتاج الى ترجمة عملية على الارض، ولن تتحول الى امر واقع الا عند حصول لبنان على الردود الاسرائيلية الواضحة في شأن الشروط اللبنانية، لا سيما ما يتصل منها بمدة المفاوضات المفتوحة، لان ما سربته وسائل اعلام العدو لا يزال مجرد «تسريبات» ولا شيء رسمياً بعد، فيما تسربت معلومات اخرى عن «مناورة» اسرائيلية محتملة فيما يتعلق بطلب لبنان وقف كل الاعمال على الحدود البرية خلال عملية التفاوض بما فيها «الجدار الفاصل»... وقد اشارت بعض المعلومات الى ان اسرائيل «تناور» في هذه النقطة لجهة تمرير فرض «تجميد» مرحلي للاعمال، دون التفاوض الجدي على البر مقابل الانطلاق في مفاوضات في البحر قبل حسم رئيس الجمهورية ميشال عون الموقف وتبنيه قرار «الثنائي الشيعي» الحاسم الذي يفاوض باسمه الرئيس نبيه بري بعدم الموافقة على هذا الفصل.. ولفتت تلك الاوساط الى ان اي محاولة جديدة «للعب» على هذا الوتر لن يكتب لها النجاح، لان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ليسا قادرين على خرق الاجماع اللبناني في هذا الملف، وليس بامكانهما العودة الى مقاربتهما الاولى القاضية بالانتهاء من ملف الترسيم بحرا للانطلاق في عملية التنقيب عن الغاز، وترك ملف التفاوض البري الى مرحلة لاحقة.. وفي هذا السياق، تؤكد تلك الاوساط بان بيروت لن تقبل باي تعديلات على موقفها، وسيتبلغ ساترفيلد موقفا موحدا غير قابل «للاختراق»، وهو مبني على اجماع سياسي، ومستند الى وجود قوة المقاومة الرادعة ميدانيا والتي لا تسمح لاسرائيل بفرض شروطها وفي هذا الاطار، جاء كلام نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اثر اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة رداً على سؤال عن تأجيل زيارة ساترفيلد لعين التنية، وقوله «ان الزيارة أمر لزومي وستتم في حينها عندما تنتج بعض الأمور».

ولفتت اوساط عين التينة الى ان رئيس المجلس سيستمر في العمل على تفكيك الألغام الاسرائيلية «المزروعة» على «طريق» ترسيم الحدود، وهي معركة يخوضها منذ اكثر من خمس سنوات، ولن يتعب من خوضها حتى الحصول على كافة الحقوق اللبنانية ..وهو يعتقد ان الوساطة الاميركية وصلت الى مراحل متقدمة واي مفاوضات لن تجري الا برعاية الامم المتحدة في مقرّ «اليونيفيل» في الناقورة..

«مراجعة» للخطة الامنية ..؟

في هذا الوقت انشغلت القوى الامنية المولجة امن الضاحية الجنوبية لبيروت في مراجعة واعادة تقويم الخطة الموضوعة لمواجهة مخاطر الهجمات الارهابية، بعد ان كشف الاعتداء على مطعم الآغا على اوتوستراد هادي نصرالله، وجود ثغرات كبيرة وبنيوية في الاجراءات العملانية التي فشلت في منع حادث فردي من الوقوع في وضح النهار في منطقة شديدة الحساسية، ثم مغادرته دون توقيفه او منعه من اقتراف جرم لا يختلف عما يقوم به الارهابيون، وهذا يعد «رسالة» خاطئة للمجموعات الارهابية «والذئاب» المنفردة، وقد استدعى هذا التطور اجتماعات رفيعة المستوى حيث تم اتخاذ تدابير «استثنائية» جديدة من قبل الاجهزة الامنية الرسمية وغير الرسمية في المنطقة، لمنع تكرار حوادث مشابهة او ذات طابع ارهابي.. وفي سياق متصل تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من رصد وتحديد هوية شخص مقيم في جنوب لبنان ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر التنظيم وتجنيد اشخاص لصالحه. وعلى الأثر، وبناء على اشارة النيابة العامة العسكرية، قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بتوقيفه، ويدعى: ز. م. (مواليد عام 1999، سوري) مقيم في بلدة ياطر... وقد تبين انه تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة القيام بأعمال لصالح التنظيم في لبنان، منها الدخول الى احدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادها، مقتديا بما قام به عناصر التنظيم في سريلانكا وتزامناً مع الفيديو الذي تم نشره مؤخراً لأبو بكر البغدادي والذي يبارك فيه مثل هذه العمليات. كما تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة استهداف الحسينيات في القرى والبلدات الشيعية.. وافاد بيان لقوى الامن الداخلي انه ولغاية توقيفه كان لا يزال في مرحلة الإعداد والتحضير دون القيام باي خطوات عملية.

 الغريب: لا خطة «منزلة».. 

وعشية وصول المبعوث الرئاسي الروسي لسوريا الكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين الى بيروت اليوم في زيارة تستمر يومين هدفها الرئيسي بحث ملف اعادة النازحين السوريين، اكد وزير شؤون النازحين «للديار» عدم رغبته في طرح خطة اعادة النازحين السوريين التي اعدها عبر وسائل الاعلام قبل طرحها على رئيس الحكومة سعد الحريري ومجلس الوزراء، لكنه شدد على ان ما اعده في هذا الشان «مسودة» خطة خاضعة للنقاش والتعديل، وليست شيئا منزلا، وفي الاصل كان الرئيس الحريري ايجابيا في مقاربة هذا الملف، مشيرا انه لديه كامل الثقة برئيس الحكومة ووطنيته في مقاربة هذا الملف...

ولفت الغريب الى ان الخطوط العامة للخطة بعيدا جدا عما يسميه البعض «عنصرية» وهي تتوافق مع القوانين اللبنانية وتطرح كيفية مقاربة ملف النزوح في لبنان، وتضع آلية لكيفية التعاون مع الهيئات والجمعيات الدولية، وكذلك تعامل الحكومة مع المجتمع الدولي، والدولة السورية لحل مشكلة النزوح السوري..

 ماذا يحمل الوفد الروسي؟ 

ونفى الوزير الغريب وجود معلومات مسبقة حيال ما يحمله الوفد الروسي الى بيروت، ولفت الى انه ليس مقررا بعد حصول لقاء بينه وبين الوفد، لكنه شدد على ان الحكومة اللبنانية قد رحبت في بيانها الوزاري بالمبادرة الروسية..

ووفقا لاوساط مطلعة، سيحمل الوفد الروسي دعوة الى لبنان للمشاركة في مؤتمر آستانا الشهر المقبل بصفة مراقب، كون اللقاء سيناقش ملف النزوح، كما سيتم البحث في كيفية تفعيل المبادرة الروسية، خصوصا كيفية حل العوائق المادية والسياسية، ويرغب الروس ايضا في الحصول على اجابات واضحة حول دور لبنان المفترض في اعادة اعمار سوريا..

 لا اجوبة لبنانية..! 

وفي هذا الاطار، اشارت مصادر وزارية مطلعة الى ان بيروت لا تملك اي تصور متكامل ومتفق عليه حيال كيفية التعامل مع ملفي النزوح، واعادة اعمار سوريا، ولن يجد الوفد الروسي اي ايجابات واضحة حيال هذين الملفين، خصوصا ان الامر يحتاج الى قرار سياسي كبير بالتواصل مع الدولة السورية وهو امر غير متاح حتى اللحظة بسبب غياب التوافق الوطني ورفض رئيس الحكومة وفريق14 آذار، «بضغط» خارجي تقوده واشنطن والرياض، لمنع اتخاذ خطوات جريئة تتوافق مع المصلحة اللبنانية..

وفي سياق مقلق يشير الى ان ثمة من يريد «العبث» بملف النزوح ونقله الى مرحلة جديدة وخطيرة، انتشرت دعوة للسوريين الى الاضراب لمدة ثلاثة ايام على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «سوريون فقدوا الحياة في لبنان»، يدعون من خلالها الى المشاركة في اضراب اطلقوا عليه اسم «اضراب الكرامة»، بسبب ما اعتبروه الاجراءات القاسية من قبل الحكومة اللبنانية بحق النازحين، كما بسبب عنصرية الشعب اللبناني في التعامل مع الشعب السوري.. وسيكون الاضراب لمدة 3 ايام ابتداءً من 20 الجاري، ويشمل التوقف عن العمل وشحن الهواتف الخليوية ومقاطعة وسائل النقل اللبنانية...!

 من سيدفع «ثمن» «صيانة التسوية»؟ 

في هذ الوقت اعادت خمس ساعات من النقاشات التي تخللها غداء عمل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تنقية الاجواء بينهما بعد السجالات والاتهامات المتبادلة، والنتيجة الاولية لهذا الاجتماع كانت «صيانة» التسوية الرئاسية، وضمان استمرارها كإطار وحيد متاح لتمرير المرحلة، وقد شددت اوساط الطرفين على اشاعة اجواء ايجابية حيال هذا الاجتماع عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، ولفتت اوساط تيار المستقبل الى ان اللقاء الذي كان ثنائيا تخللته مصارحة من قبل الرئيس الحريري الذي تحدث دون «كفوف» عارضا لكل ملاحظاته على ما ورد من مواقف وتصريحات وردت على «لسان» باسيل او فريقه السياسي، وهو اكد انه لم يغادر قناعته باهمية الحفاظ على التسوية القائمة، لكنه صارح وزير الخارجية بكل هواجسه المتعلقة باحراجه امام «بيئته» على نحو لم يعد مقبولا،وطالبه بمعالجة اي تباينات بعيدا عن الاعلام او الاستفزاز لما لذلك من انعكاس سلبي على الشارع..

ووفقا لتلك الاوساط، باتت الازمة وراء الجميع الان، لكن العبرة تبقى في التنفيذ، لان المشكلة تبقى في «المعارك» التي يخوضها باسيل في الشارع المسيحي والتي تتطلب دوما رفعاً للسقف السياسي في خطابه والذي يصيب رئيس الحكومة في طريقه، وقد وعد باسيل بتهدئة تسمح بتمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة والتعيينات والشواغر في الادارات..

وفي هذا الاطار تنفي مصادر الطرفين ان يكون هناك اتفاق على «المحاصصة» في هذا الملف، بل تفاهم على اتباع آليات مناسبة لا تستفز احدا وتعطي كل طرف حقوقه بما يتناسب مع واقعه التمثيلي..

 مخاوف «قواتية».. 

في مقابل ترحيب مصادر تكتل الجمهورية القوية باي تفاهمات تؤدي الى الاستقرار السياسي في البلاد، الا انها تخوفت من ان يدفع باقي الفرقاء وخصوصا المسيحيين خارج التيار الوطني الحر ثمن عودة «المياه الى مجاري» العلاقة بين باسيل والحريري، واشارت الى ان «الامتحان» الاول سيكون في آلية التعيينات التي ستنطلق قريبا، مع العلم ان «مقدمات» وزير الخارجية لا تبدو مطمئنة في هذا الاتجاه، ويبقى انتظار ما اذا رئيس الحكومة سيفي بوعوده في هذا الاطار.

وفيما وصفت مصادر التيار الوطني الحر الاجتماع «بالممتاز»، اصدر مكتب الحريري بيانا قال فيه ان الاجتماع المطول خصص لتقييم المرحلة الماضية في ضوء ما شابها من سجالات ومواقف أرخت بنتائجها على الاستقرار السياسي.وكان الاجتماع مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر. وكانت فرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات، وعلى الأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة، لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لانجاز الموازنة واعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية والملفات التي تعالج الهدر وتكافح الفساد وتؤدّي الى رفع انتاجية الحكومة والدولة بشكل عام لتكون على جدول أعمال المرحلة المقبلة. وبحسب البيان خلص الاجتماع في ضوء ذلك الى ان التفاهم الذي حصل قبل حوالى ثلاث سنوات قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، في اطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب، وتحقيق اعلى درجات التجانس في العمل الوزاري... وكان باسيل قد اكد قبل الاجتماع انه طبيعي «والبعض حاول إفتعال مشكلة مع الرئيس الحريري ولا مشكلة مطلقاً»، ورد «بابتسامة» على سؤال حول التعيينات..!

 القضاة.. وازمة «اللبنانية»..

وفيما انتهى اجتماع القضاة في قصر العدل بتوافق الحاضرين على تعليق الاعتكاف موقتا، بعد اتصالات سياسية عالية المستوى قادها رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس نبيه بري، لا تزال ازمة الجامعة اللبنانية تتفاعل، بعد اعلان رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر استقالته من منصبه، مع عضويين آخرين مؤكداً في بيان انه غير نادم على مواقفه ومبادراته، ومرتاح الضمير مرفوع الرأس»... وفيما تم ارجاء اجتماع مندوبي الأساتذة المقرراليوم الى يوم السبت وسط مخاوف من ان تتعارض قراراتهم مع قرار الهيئة التنفيذية وتطالب باستمرار الاضراب،وقد اصدر رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب تعميماً خاصاً باجراءات استكمال العام الجامعي، طلب فيه من كافة عمداء الوحدات ومدراء الفروع والمراكز العمل على توفير كافة التسهيلات الممكنة للأساتذة ليتمكنوا من إنهاء برامج الفصل الثاني في اسرع وقت ممكن والتدريس يوم السبت في حال الضرورة واعتماد المداورة في حضور العاملين يومي الجمعة والسبت.

 الغاء مواد وتعليق مادة في الموازنة.. 

وكانت لجنة المال والموازنة استأنفت اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة، حيث اسقطت بندي رخص الزجاج الداكن ورخص السلاح من الموازنة بسبب اعتبار بعض النواب أنها مواد مخالفة للقانون... واثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان «سيجري مسح ميداني للمقالع والكسارات ورفع رسم ترخيص المقلع من 5 الى 50 مليون ليرة»، موضحاً انه جرى التصويت على اسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه»... واشار كنعان الى «تعديل رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين، ورفعه من 5000 الى 10 آلاف ليرة»... ولفت الى ان «ايرادات كل هيئة من الهيئات التي لم تتخذ صفة المؤسسات العامة تصل الى 400 مليون دولار، وادارة هذه الأموال متروكة لها، وغير خاضعة للرقابة والمساءلة، ويجب ان لا تبقى بمثابة المحميات، اذ لا يجوز مطالبة المواطن والموظف قبل ان تقوم الدولة بعملها لضبط الهدر وتأمين الايرادات من أماكن أخرى تؤمن ايرادات مضاعفة»... وشرح كنعان ان اللجنة «اقرت زيادة الرسم على الطابع المالي للاستحصال على افادات من وزارة الخارجية من الف ليرة الى 5000 ليرة، وهو يؤمن مردودا سنويا يصل الى 6 مليارات، كما الغت الاعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفاخرة»... وبعد الجلسة المسائية اكد كنعان، انه تم تعليق المادة 63 المرتبطة بضريبة 2 بالمئة على البضائع المستوردة لصياغة جديدة تأخذ في الاعتبار اقتراحات النواب ووزير المال لاستثناء بضائع استهلاكية... وقال الوزير علي حسن خليل أن «غايتنا من رسم الـ2% على البضائع المستوردة، تخفيف العجز وحماية الإنتاج الوطني. ويمكن توسيع مروحة الرسوم النوعية على كل المنتجات التي يتم انتاج مثيل لها في لبنان، ما يؤمن ايرادات أكثر ولا يؤثر على الطبقات الفقيرة».