المحامي ناضر كسبار

اعتبرت محكمة استئناف جبل لبنان المؤلفة من الرئيس سليم اللاذقي والمستشارين روكس رزق وحبيب رزق الله ان النزاع محصور بطلب الاخلاء الموجه ضد المستأنف المستأجر الاصلي دون باقي افراد عائلته الراشدين غير الممثلين في المحاكمة فلا يسري الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة عليهم.

وحفظت حق المالكة بمداعاة باقي افراد العائلة الراشدين على حدة وصدقت الحكم المستأنف بعد تعديله لجهة حصر مفعول الاخلاء بالمستأنف المستأجر الاصلي دون افراد عائلته الراشدين.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 12/11/1997.

بما ان الاستئناف ورد ضمن المهلة من تاريخ تبليغه الحاصل في 18/2/1997 مستوفيا باقي الشروط فيقبل في الشكل.

بما ان المستأنف المستأجر يطعن في اسقاط حقه بالتمديد القانوني لعلة الترك لمدة سنة وفقاً للفقرة «واو» من المادة 10 من قانون الايجارات 160/92 المعدل لعدم توافر شروط تطبيقها واستطراداً لان ابنه المهندس وابنتيه الطالبتين الجامعيتين لم يتركوا المأجور ويستفيدون من التمديد القانوني.

وبما ان المستأنف عليها المالكة تطلب تصديق الحكم لثبوت الترك ولان الطلب الاستطرادي يستوجب الرد لعدم صحة اقامة بعض افراد العائلة في المأجور دون سواهم وان اولاد المستأنف لا يقيمون في المأجور اقامة فعلية بل يترددون اليه واقاموا بصورة مستمرة مع والدهم ووالدتهم في فيلا يملكها الاخيران في بلدة بعبدات وان ترددهم على المأجور لا يشكل اشغالا قاطعاً لمهلة الترك القانونية.

وبما ان النزاع محصور بطلب الاخلاء الموجه ضد المستأنف المستأجر الاصلي دون باقي افراد عائلته الراشدين غير الممثلين في المحاكمة لعدم اختصاصهم اصولاً فلا يسري الحكم الصادر بنتيجتها عليهم وبالتالي لا تكون المحكمة قد وضعت يدها اصولاً على مسألة اشغالهم المأجور او تركهم له، فترد الاسباب المدلى بها لهذه الجهة ويحفظ حق المستأنف عليها بمداعاتهم على حدة ويقبل الطلب الاستطرادي جزئياً ومن هذه الوجهة فقط، التي رمى اليها المستأنف ضمناً ومن خلاله، لانه ينطوي عليها.

وبما ان المستأنف تذرع بإفادة صادرة عن مختار بعبدات في 28/5/1995 ابرزها مع لائحته الجوابية الابتدائية الاولى، يثبت عطفها على افادة سابقة ادلى بها المختار نفسه في 18/4/1995 الى الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة بان المستأنف ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع.

وبما ان تمسك المستأنف بمستند خطي ابرزه يثبت تركه المأجور على النحو المذكور بالرغم من نفيه هذا الترك في لوائحه يجعل نفيه مردودا والترك المسقط من حق التمديد القانوني عملاً بالفقرة «واو» من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 ثابتاً فيلزم باخلاء ويصدق الحكم الابتدائي الذي انتهى الى ذات النتيجة على ان يعدل جزئياً لجهة حصر مفعول الاخلاء المستأنف عليه على النحو المبين اعلاه.

وبما لم يتوافر قبول طلب العطل والضرر عن المحاكمة فيرد وترد الاسباب الزائدة او المخالفة ضمناً او لعدم الجدوى.

لذلك

تقرر بالاتفاق:

1- في الشكل: قبول الاستئناف شكلاً

2- في الموضوع: قبوله جزئيا وتصديق الحكم المستأنف بعد تعديله لجهة حصر مفعول الاخلاء بالمستأنف دون افراد عائلته الراشدين وحفظ حق المستأنف عليها بمداعاتهم على حدة، وتضمين المستأنف النفقات كافة واعادة التأمين المودع من قبله.