يواجه كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات متاعب جديدة بعد تدقيق داخلي في الشركة أظهر قصورا ماليا، لتضاف هذه القضية إلى أزمته الراهنة مع شركة السيارات اليابانية نيسان موتورز.

وأعلن محاميان يدافعان عن غص أمس أنهما فوجئا بمعرفة أن مجلس إدارة رينو إس.إيه، بدأ اتخاذ إجراءات ضد موكلهما بناء على تقرير لعملية تدقيق داخلي، وفقا لـ"الألمانية".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن المحاميين جان إيف لو بورن وفرانسوا زيمراي قولهما في بيان أمس إن غصن لم يحصل على فرصة للرد على أي من التساؤلات التي أثارها التقرير، إذ إنه وبشكل صادم، ولعدة أشهر، تم تداول عناصر من هذا التدقيق في الإعلام دون أن يتسلمها غصن على الإطلاق". وأشارا إلى أن غصن يرغب في تقديم "جميع المعلومات التوضيحية اللازمة عند إتاحة الفرصة له للتعبير عن وجهة نظره".

وكانت "رينو" وشريكتها اليابانية نيسان موتورز قد أطلقتا تدقيقا بشأن شركتهما "RNBV" ، الذي أكد وجود "أوجه قصور" مالية، وفقا لما أعلنته "رينو" في 4 حزيران (يونيو)، وبشكل خاص فيما يتعلق بـ11 مليون يورو (12.5 مليون دولار) من النفقات ارتبط معظمها بغصن.

وتم القبض على غصن في طوكيو في تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، ويواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وانتهاك الثقة، وكان قد جرى عزله من منصبه كرئيس لشركتي نيسان وميتسوبيشي، وتنحى عن منصبه كرئيس لـ"رينو" في كانون الثاني (يناير) الماضي.

«الاقتصادية»