ناقشت «جي. بي. مورغان» (JP Morgan) ) في تقرير «النظرة المستقبلية والخطط للبلدان الناشئة» المؤرَّخ في 6 حزيران الجاري، الوضعين المالي والاقتصادي للبنان.

وفي التفاصيل التي نشرها التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، خفّضت «جي. بي. مورغان» توقعاتها للنمو الاقتصادي في لبنان للعام 2019 من 1,3% الى 1,0%، مقارنة مع 1,1% في العام 2018 نتيجة الموازنة التقشفية التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون موازنة العام 2019.

من جهة أخرى، أشارت «جي. بي. مورغان» إلى أن «تشكيل الحكومة الجديدة خفّض من ضبابية الوضع السياسي، الأمر الذي سيسمح للبنان بالبدء بتطبيق الاصلاحات الضرورية مدعوماً بالتعهّدات التي استحصل عليها في مؤتمر «سيدر» والبالغة 11 مليار د.أ».

وأضافت: إن مشروع قانون موازنة العام 2019، والذي ما زال ينتظر موافقة البرلمان، يهدف إلى خفض العجز من نسبة تفوق الـ11% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2018 ، إلى 7,6% في العام 2019 من خلال رزمة من التدابير تهدف الى خفض النفقات وزيادة الإيرادات، ما سيؤدي الى إبطاء النمو في الدين العام. إلا أن بحسب التقرير، قد تلقى تدابير معيّنة بعض الاعتراضات، وعليه فإن «جي. بي. مورغان» تتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة نسبة الـ8,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.

واعتبرت أن مصرف لبنان لديه الإمكانية على حماية سعر صرف الليرة اللبنانية وتأمين تمويل خدمة الدين على المدى القصير.

أخيراً، توقع التقرير أن يبلغ العجز في الميزان التجاري نسبة الـ22% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 نتيجة العجز الكبير في الميزان التجاري والبالغ 16 مليار د.أ والفائض الطفيف في ميزان الخدمات والمتوقع عند 3 مليارات د.أ.