تُظهر احصاءات البنك المركزي ارتفاعاً بنسبة 1.67% (6.276 مليار ل.ل.) في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان (نشرة بنك الاعتماد اللبناني) الى 382.374 مليار ل.ل. (253.65 مليار د.أ.) لغاية نيسان 2019، مقابل 376.097 مليار ل.ل. (249.48 مليار د.أ.) في نهاية العام السابق. اما على صعيد سنوي، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 12.8% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان 2018، والبالغ حينها 341.148 مليار ل.ل. (226.30 مليار د.أ.)

اما لجهة الموارد، فقد زادت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة 0.68% (1.818 مليار ل.ل.) حتى شهر نيسان من العام الجاري الى 267.356 مليار ل.ل (177.35 مليار د.أ.)، من 269.173 مليار ل.ل. (178.56 مليار د.أ) في نهاية العام 2018. ويأتي هذا التراجع نتيحة انكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 0.78% (1.599 مليار ل.ل) الى 204.260 مليار ل.ل. (135.50 مليار د.أ)، توازياً مع تدني ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 1.35% (771 ملار ل.ل) الى 56.099 مليار ل.ل (37.21 مليار د.أ)، توازياً مع تدني ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 1.5% (771 مليار ل.ل) الى 56.099 مليار ل.ل. (37.21 مليار د.أ.)، وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة 1.13% (949 مليار ل.ل) خلال الاربعة اشهر الاولى من هذا العام الى 82.692 مليار ل.ل (54.85 مليار د.أ)، كما انخفضت الودائع المعنونة بالعملات الاجنبية بنسبة 0.47% (868 مليار ل.ل) لتصل الى 184.664 مليار ل.ل. (122.50 مليار د.أ). في هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى 7093% مع نهاية شهر نيسان، من 70.62% في نهاية العام 2018، كما بقيت أعلى من المستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان من العام الفائت، والبالغ حينها 68.31%. اما على صعيد سنوي، فقد حققت محفظة الودائع نمواً بنسبة 1.13% من 264.378 مليار ل.ل. (175.37 مليار د.أ) في نيسان 2018.

في المقلب الآخر، انكمشت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 4.06% (ما يوازي 3.369 مليار ل.ل.) مع نهاية الشهر الرابع من العام 2019 الى 85..885 مليار ل.ل (56.97 مليار د.أ)، مقابل 89.524 مليار ل.ل. (59.39 مليار د.أ) في كانون الاول 2018. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 3.47% على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن الى 32.12%، مقابل 33.26% في نهاية العام المنصرم و33.65% في نيسان 2018. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية الى 31.33% مع نهاية شهر نيسان من العام الجاري، مقارنة مع 32.95% في نهاية العام 2018 و32.67% في نهاية شهر نيسان 2018. كذلك انخفض معدل التسليفات المعنونة بالعملات الاجنبية الى 32.48% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من 33.40% في كانون الاول 2018 و34.14% في نيسان من العام المنصرم.

وقد ناهزت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان عتبة الـ31987 مليار ل.ل (21.22 مليار د.أ) في نهاية الشهر الرابع من العام 2019، مقابل 30.382 مليار ل. ل. (20.15 مليار د.أ) في نهاية العام 2018 و31.623 مليار ل.ل (20.98 مليار د.أ) في نهاية شهر نيسان 2018. يعود ذلك بالأخص الى لجوء المصارف الى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال.