على طريق الديار

اعلن مصرف لبنان انه سيتحمل 12 الف مليار ليرة، أي 8 مليار دولار لمصلحة الدولة وتسديد جزء من عجزها واستعمال هذه الأموال لدعم القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وخدمات وسياحة وتجارة وقروض سكنية.

اما المصارف اللبنانية فاذا قررت، فستقرر طوعيا وليس الزاميا الدخول في اشتراك بـ 12 الف مليار ليرة. لكن المصارف تقول، نظرا لعدم الشفافية في تلزيم مشاريع الدولة، انها لن تشترك الا اذا تمت الخصخصة، أي إعطاء القطاع الخاص دوره في المؤسسات المنتجة، والمصارف قادرة على تفعيل هذه المؤسسات من مرفأ بيروت الى الشركات الخليوية الى مطار بيروت، الى مطار القليعات، ويكون للشحن، الى انشاء اوتوسترادات شرط ان تكون لها عدادات دفع قيمتها تقل بكثير عن مصروف السيارات وهي تقع في زحمة السير، وهذا الموديل هو موديل الدول المتقدمة والعصرية مثل المانيا وفرنسا وإيطاليا وأميركا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.

مصرف لبنان دعم بأكثر ما يستطيع، والمصارف جاهزة، فهل تقرر الدولة او الحكومة تفعيل الاقتصاد جديا والقطاعات المنتجة عبر اشراك الى جانب 8 مليارات دولار من مصرف لبنان المصارف الخاصة في المؤسسات التجارية والمالية والتشغيلية كي تقوم المصارف بتأمين أموال بالمليارات من الدولارات؟ ويتغير كليا شكل مرفأ بيروت ومداخيله ومطار بيروت أيضا والشركات الخليوية ومطار القليعات، فيصبح مطارا كبيرا للشحن جوي، إضافة الى الاوتوسترادات لربط صيدا ببيروت حتى طرابلس وبيروت حتى شتورا.

 طريق الديار