صدر عن "تجمّع المساعدين القضائيين" البيان الآتي: "لما كان المساعدون القضائيون قد أعلنوا الإعتكاف عن ممارسة أعمالهم في قصور العدل في كلّ المناطق اللبنانية احتجاجاً على ما تضمنه مشروع الموازنة، من مسّ بالجسم القضائي المؤلف من القضاة والمساعدين القضائيين، من خلال التعدّي على استقلالية السلطة القضائية وعلى الإستقرار الإجتماعي والمالي لها، وحيث أنّ الإعتكاف كان فقط لرفع الصوت، ولفت نظر الحكومة إلى الخطأ الدستوري الذي تقترفه بحق السلطة القضائية، وليس لإعاقة عمل العدالة ومصالح الناس.

ولحين صدور مشروع الموازنة بشكله النهائي، وحفاظا" على مصالح المتقاضين ولحسن سير العدالة، قرّر المساعدون القضائيون  تعليق اعتكافهم والعودة الى مزاولة اعمالهم وإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة ومواكبة التطورات ليبنى على الشيء مقتضاه".