أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ "اننا ملتزمون بمتابعة موضوع الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ حتى تأمين حقهم"، مشيراً إلى أن "العمال ناضلوا كثيرا وحققوا الكثير لكنهم يزدادون اصرارا على العمل ويشعرون دوما بقلق على المستقبل والمصير وقد يستغرب البعض ان يتحدث وزير في ​الحكومة​ هذا الكلام لكن في كل المواقع نبقى في موقع الدفاع عن العمال والمحرومين والمعذبين".


وخلال افطار المكتب العمالي المركزي في حركة امل في الكورال بيتش، شدد علي خليل على "اننا ملتزمون من موقعنا السياسي ان ننحاز لنصل الى ما يرضي الطبقة العمالية وما ييعذنا عن التوترات ويهز اركان الوطن واولى الخطوات على هذا الصعيد هي بناء الثقة بين الدولة والعمال والدولة والمواطن ووصيتنا ان تلتزموا على بدور ​الاتحاد العمالي العام​ وان الاولوية تفرض بالحفاظ على هذا المتبر النقابي، حافظوا على هذة المؤسسة وابعدوها عن المصالح الخاصة وان المسوؤلية تقتضي ان تحافظوا على هذا الدور وهذه هي وصية رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​".


ولفت إلى "أننا بذلنا جهدا كبيرا لانجاز الموازنة واستطاعنا من خلالها على خفض العجز والدفع باتجاه خطوات تحفظ اقتصادنا وهناك الكثير من الكلام حول الاقتطاع من الرواتب وتجاوز العمال والعسكريين واثبتت الايام ان هذا كله تشويش على العمل بالموازنة ولكن كان على الدوام موقفنا الثابت المتفق عليه مع الرئيس بري ان لا نمس بالرواتب، بل وقف الهدر ومحاربة الفساد وضبط الانفاق العام والاهم هو اننا امام ارادة حقيقية ونحن منفتحون امام النقاش بالموازنة".


وأشار علي خليل إلى "اننا نريد ان نصل الى اقرار هذة الموازنة وللاسف استغرقنا وقتا طويلا لكن الاولوية هي ان ننجز الموازنة لان كل يوم له كلفة على ثقة الاسواق وللاسف كنا نأمل ان نطل لنقول ان قد اقرينا موازنة طموحة نستكمله باجراءات حكومية لان التحدي الاكبر هو في الاستمرار في التخلص والتخفيض من العجز"، مضيفاً: "اليوم اكثر من 20 في المئة من العجز هو من عجز الكهرباء وبعد الجهد الكبير يصل العجز اليوم الى 7.5 في المئة في عام 2017 ورغم كل هذا الجو لا زلنا مؤمنينن بالخروج من الازمة وسجلو ما تريدون لكن المهم ان نسجل انتصار للبنان تحول موقع الضعف الى مواقع قوة".


وأضاف: "اليوم نحن على مسافة ايام معدودة من ذكرى الانتصار على العدو الاسرائيلي واليوم علينا ان نعيد تظهير الموقف الموحد للحفاظ على هذا الاستقلال"، مشيراً إلى "اننا سجلنا موقف وطني موحد بادر اليه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون تجاه الحدود البحرية".