عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات محمد شقير.

وقال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن بعد الجلسة: «تابعت اللجنة اليوم النقاش في ملف قطاع الخليوي مع وزير الاتصالات، وفي حضور المسؤولين في الوزارة، وقررت أن تستمع الى عرض مفصل الى شركتي «تاتش» والفا». وعرضت اللجنة مع الوزير والمعنيين مجمل اوضاع القطاع. ومن واجبي كرئيس لجنة الاعلام والاتصالات ان اضع الشعب اللبناني في المعطى التالي:

في خلال العشرة اعوام الماضية كان معدل المصروف السنوي للشركتين 450 مليون دولار تقريبا.

في العام 2018، صرفت الشركتان 658 مليون دولار أي 208 ملايين دولار زيادة على المعدل العام. وبالتأكيد، فان هذه الزيادة هي مفاجئة وكبيرة وفيها الكثير من النقاش الذي سيجري مع هاتين الشركتين في الاسبوعين المقبلين. واضح تماما ان هناك مصاريف ضخمة وان هناك ضرورة لدرس اوضاع الشركتين. وبكل وضوح، هناك مشكلة كبيرة في المناقصات التي تشمل التجهيزات والبرامج والمعدات والصيانة والسيارات والمحروقات والايجارات ايضا مشكلة رعاية الاحتفالات والاعلانات التي لا لزوم لها، وخصوصا ان رعاية الاحتفالات لا تستطيع ان تغطي كل الطلبات وتصبح استنسابية، اضافة الى ان مداخيل الشركات من بعض العقود التي تجري في ما يسمى بالخدمات الاضافية الاساسية او الوكلاء الذين يربحون ارباحا اضافية غير مبررة، وقد بدأ معالي الوزير باجراءات، يعني، على سبيل المثال، كان هناك 5 الاف خط موضوعة في تصرف بعض موظفي الدولة، وهي خطوط مفتوحة.

وأضاف: «من ضمن الخطوات التي بدأ فيها معالي الوزير هي خفض رعاية الاحتفالات الى النصف، ونحن نطالب بخفضها الى الصفر لأن لا داعي لأن نأخذ من مال الشعب استنسابيا ونعطي بعض الجمعيات او الاندية بعينها من دون غيرها اموالا على حساب الشعب اللبناني، ونحن ككتلة لسنا موافقين على ذلك، بحيث يطرح خفض رواتب الموظفين 15 في المئة، والموظف الذي راتبه مليونان نسحب من راتبه 300 الف، ثم نعطي 300 الف دولار وربما اكثر منافع لبعض الجمعيات والاندية من قطاع الخليوي او الذين يعملون في الخدمات ذات القيمة الاضافية (VAS) بحيث تصل نسبة الربح بالـ«VAS 50» لمصلحة الدولة و50 لمصلحة الشركة الخاصة، وكانت في الماضي 74 و25 و80 و20 تتحدث ن ملايين الدولارات التي يربحها من يعمل بالـ«VAS» على حساب الشعب اللبناني. نحن لا نقول بالغاء الـ«VAS» او القطاع الخاص، انما نريد ان نزيد ايرادات الدولة اللبنانية بحيث نتحدث عن ملايين الدولارات للشخص الواحد او الشركة الواحدة ارباحا اضافية.