توقع تقرير صادر عن شركة "ألبن كابيتال" الاستثمارية أن يزداد استهلاك الغذاء في مجلس التعاون الخليجي بنسبة %4.2 سنوياً على مدى السنوات القليلة المقبلة، بما يتماشى مع نمو دخل الفرد ونصيب الفرد من الدخل.

وقالت الشركة في تقريرها حول "صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إن الاستهلاك سيزداد من 48.1 مليون طن متري في عام 2016 إلى 59.2 مليون طن متري في عام 2021، مع بقاء الحبوب الفئة الأكثر استهلاكاً على نطاق واسع.

ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى عوامل مثل الزيادة السكانية، وفق ما نشر موقع صحيفة "القبس" الكويتية، أمس الثلاثاء.

وقالت العضوة المنتدبة للشركة سامينا أحمد: إنه "يتم توجيه استثمارات الحكومة والقطاع الخاص نحو زيادة القدرة المحلية على إنتاج الأغذية وإمداداتها، حتى مع أن تأمين مصادر الغذاء في البلدان الغنية بالموارد الأخرى لا يزال يمثل أولوية رئيسية".

ووفقاً للتقرير، ستظل السعودية والإمارات خلال الفترة مركزين رئيسيين لاستهلاك الأغذية، مع بقاء حصص السوق في جميع أنحاء المنطقة على حالها، متوقعاً أن يرتفع معدل النمو من 4.2% إلى 37.7 مليون طن متري و4.4% إلى 10.1 ملايين طن متري في كل بلد تماشياً مع توقعات السكان والناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الشركة إن محركات النمو الرئيسية لاستهلاك الغذاء في الخليج ستشمل إضافة 6.5 ملايين فرد إلى السكان بين عامي 2016 و 2021، والطلب في فئات بما في ذلك الأغذية المعلبة والوجبات الجاهزة والأغذية العضوية والطعام الحلال، والطلب عبر الإنترنت.

وتوقع التقرير أن ترتفع الزيادة السنوية المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 3.7% حتى عام 2020 مع تعافي الاقتصادات الإقليمية من انخفاض أسعار النفط، والتغلغل المتزايد لمحلات السوبر ماركت والاستهلاك الموسمي خلال شهر رمضان ومهرجانات التسوق واستثمارات حكومات الخليج في الإمداد المستدام.

وأضافت الشركة أن التحدي الرئيسي في المنطقة يتمثل بمحدودية الأراضي الصالحة للزراعة وعدم كفاية المياه، ما يؤدي إلى الاعتماد على الواردات والتعرض للتوترات الجيوسياسية.

ومن المرجح أن تؤثر التخفيضات في الإعانات والأجور وسوق الوظائف المتدنية على الإنفاق الاستهلاكي وربحية المنتجين المحليين.

في حين أن عدم كفاية عدد المخازن ومواقع التخزين البارد ونقص البنية التحتية للنقل يؤدي إلى هدر الطعام وفق ما أفاد به التقرير.

ومع ذلك لم يكن هناك ذكر لإدخال ضريبة انتقائية في المنطقة من شأنها أن تجعل بعض السلع أكثر تكلفة، إلى جانب تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018.

ويتوقع البنك أن عمليات الدمج الإقليمية وعمليات الدمج للمجموعات الغذائية سوف تستمر، مع نمو إيرادات 22 شركة أغذية مدرجة تعمل في المنطقة بنسبة 3.1% خلال العامين الماضيين.

الخليج اونلاين