يبدأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جولة جديدة من المفاوضات مع جمعية مصارف لبنان للوصول الى اتفاق طوعي يقضي بمساهمة المصارف بتخفيض عجز الموازنة، وهي المفاوضات التي كانت قد بدأت منذ نحو الشهر ويُنتظر ان تُحسم فور اقرار قانون الموازنة الجديدة واطلاع المصارف على مدى التزام الحكومة بالاصلاحات التي التزم بها لبنان في مؤتمر 'سيدر'.

وفي معلومات خاصة بـ'الاقتصاد'، فان حاكم مصرف لبنان يضغط على المصارف لتأمين الدعم للحكومة عن طريق إقدام الأولى على الاكتتاب بإصدار جديد في سندات الخزينة بفائدة تتراوح ما بين 0% و2%.

وعُلم أيضاً ان المصارف ستقدم على هذه الخطوة بعد تجاوزالحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة فرض اية ضرائب جديدة على القطاع المصرفي، إضافة إلى التزام الحكومة في مشروع القانون بالكثير من ما وعدت به في 'سيدر'.

ويرجّح ان يصل حجم اكتتاب المصارف في سندات اليوروبوند التي ستدعم من خلالها الحكومة الى نحو 4 - 5 مليارات دولار.

الجدير ذكره انه يتوجب على الخزينة اللبنانية استحقاقات من سندات اليوروبوند خلال العام 2019 الجاري ما قيمته مليارين و650 مليون دولار، وقد تقوم المصارف بتغطية هذا الاستحقاق كجزء من الدعم الاجمالي الذي ستخصصه للحكومة والبالغ كما سبق ذكره ما بين 4 و5 مليارات دولار.

في غضون ذلك، نجح القطاع المصرفي اليوم في تجاوز انعكاسات الاعتصام الذي نفذه العسكريون المتقاعدون امام المركز الرئيسي لمصرف لبنان في الحمرا من خلال الاجراء الاحترازي الذي اتخذه مصرف لبنان ليل أمس حيث طلب سلامة من الموظفين المعنيين بالتعامل مع سوق القطع والمصارف النوم في مكاتبهم لتأمين انتظام سير العمل في السوق بتجاوز الاعتصام.

النشرة