رفض الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر «ما يتم التداول به من احتمال أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى15 في المئة وزيادة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين من أجل خفض العجز في الموازنة»، مؤكداً أن «عجز الحكومة عن اتخاذ تدابير تقشفية لا يعني أن نحمّل هذا العبء للمواطنين الذين لا ذنب لهم في ما آلت إليه الاوضاع المالية في البلد».

وطالب حميدي صقر عبر «المركزية»، بـ «التوجّه نحو أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المخالفات في الأملاك البحرية العامة ومعالجة التهرّب الضريبي والجمركي ومكافحة الفساد والهدر في مزاريب الدولة، بدل اعتماد أسرع الطرق لخفض العجز على حساب المواطنين وخصوصاً في القطاع الخاص الذين كانوا ضحايا السلسلة ووجود حدّين أدنيين للأجور» .

وحيا التحرك الذي يقوم به موظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «الذين يقاومون من أجل بقائه وهم لم يحصلوا على السلسلة كغيرهم من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة».