أعربت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت عن استغرابها "من عدم تحرك أي من المسؤولين، لمعالجة الاضراب المستمر في مرفأ بيروت منذ ثلاثة أيام، من قبل نقابة موظفي المرفأ وعماله، والذي أدى الى إلحاق أذى كبير بالاقتصاد الوطني من جهة، ومرفأ بيروت والعاملين فيه من جهة أخرى".

وأوضح رئيس الغرفة ايلي زخور أن "استمرار هذا الاضراب سيجبر خطوط الملاحة العالمية على تغيير مسار إبحار بواخرها وتفريغ الحمولات برسم مرفأ بيروت في مرافئ البلدان المجاورة، وبالتالي تحميل التجار والمستوردين أعباء إضافية كبيرة، لإعادة تحميل وشحن هذه الحمولات مجدداً الى مرفأ بيروت".

وناشد المسؤولين "التدخل سريعاً لإيجاد حل لهذا الاضراب الذي في حال استمراره ستكون تداعياته كبيرة على القطاعات الاقتصادية والمالية والمعيشية كافة في البلاد، خصوصا أن مرفأ بيروت يعتبر المرفق البحري الخدماتي الأهم، حيث أن أكثر من 70 بالمئة من تجارة لبنان مع العالم الخارجي تتم عبره".