عقد في مقر اللجنة الاولمبية اللبنانية بمنطقة بعبدا إجتماع تنسيقي بين اللجنة الاولمبية اللبنانية ومجلس ادارة مركز التحكيم الرياضي حيث حضر عن اللجنة رئيسها جان همام ونائب الرئيس جورج زيدان والامين العام العميد المتقاعد حسان رستم وعضوي اللجنة المهندس مازن رمضان والياس سعادة.

كما حضر عن مجلس ادارة التحكيم الرياضي القاضي الرئيس شادي الحجل، الرئيس القاضي ربيع الحسامي، جورج همام، وسام سعادة، اسعد سعيد، احمد علي عيد.

واستهل همام الاجتماع مرحباً باعضاء مجلس ادارة مركز التحكيم الرياضي وموجهاً الشكر والتقدير لهم باسم اللجنة الاولمبية والعائلة الرياضية من اتحادات واندية رياضية مشيداً بعملهم التطوعي وبالجهود التي سيقومون بها لاجل المصلحة الرياضية.

ولفت الى الصراع القائم بين اللجنة الاولمبية الدولية وبعض حكومات الدول بسبب القوانين والانظمة المعتمدة من قبل بعض هذه الدول التي تخالف الشرعة الاولمبية وتتعارض مع استقلالية المؤسسات الرياضية وهو الامر الذي كان وراء توقيف عدد من هذه الدول من قبل الاولمبية الدولية.

وتوقف عند الاجتماع الذي عقد في مقر الامم المتحدة خلال تشرين الأول من العام 2014 وحضره ممثلون عن 205 دول حيث تم التأكيد على استقلالية الحركة الرياضية بحيث تكون لها الادارة الذاتية سيما وان اللجان الاولمبية الوطنية تنتخب من قبل الاتحادات الرياضية والاخيرة من جانب الاندية.

وعرض همام للمعاناة على الصعيد اللبناني لجهة وجود بعض القوانين والانظمة التي تخالف الشرعة الاولمبية ومنها القانون 629 والجهود التي قامت بها اللجنة الاولمبية اللبنانية لافتاً الى المساعي التي بذلت خلال عهود الوزراء فيصل كرامي وعبد المطلب حناوي واخيراً الوزير محمد فنيش حيث كان للاخير مبادرة السبق في تعديل هذا القانون مشكوراً ومشيراً الى زيارة رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد الصباح بدعوة من نائب الرئيس المهندس هاشم حيدر في اطار المعالجة لهذا الامر وذلك في عهد الرئيس ميشال سليمان والذي ابدى بدوره تفهماً ساعد في ذلك اهتمامه ومتابعته للشأن الرياضي حيث لفت الى ان التعديلات التي صدرت بالمرسوم 4481 عام 2016 هي مطابقة مع الشرعة الاولمبية.

واوضح همام اننا اليوم امام انجاز تاريخي من خلال مركز التحكيم الرياضي حيث بات هذا المركز هو المرجع الصالح لفض النزاعات وكان لا بد من وجود هذا المركز كما هو الامر على الصعيد الدولي.

ونوه بالجهود التي قامت بها لجنة الانظمة والقوانين برئاسة نائب الرئيس المهندس هاشم حيدر لجهة التعديلات التي ادخلت على نظام اللجنة ووضع نظام مركز التحكيم الرياضي الذي اقرته اللجنة الاولمبية اللبنانية وارسلته الى اللجنة الاولمبية الدولية حيث اقترن بالموافقة دون اي تعديل ومن ثم طرح على الجمعية العمومية التي اقرته بالاجماع وقد طلبنا من الاتحادات الرياضية تعديل انظمتها بحيث ان مركز التحكيم بات هو المرجع الصالح لاي نزاعات ذات صلة بما يقارب 45 اتحاداً رياضياً و1000 ناد وكذلك العاملين داخل الوسط الرياضي الذين يقارب عددهم 250 الف شخص.

وختم همام بتأكيد استقلالية مركز التحكيم وبان اللجنة الاولمبية استحدثت مقراً لهذا المركز في مقرها وقررنا تقديم مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية مساهمة ودعماً لهذا المركز.

من جهته الرئيس القاضي شادي الحجل رد بكلمة شاكراً للثقة بشخصه وباعضاء مجلس الادارة آملاً ان يكون الجميع عند حسن الضن ونحن في مرحلة اولية سنعمل على توعية العاملين في الوسط الرياضي لجهة دورنا وهناك حاجة لنرسي هذه القواعد لتحديد ماهية الاليات التي سوف تعتمد بحيث نؤكد على مفهوم العمل الاداري ولا بد من ايجاد صيغ واضحة مع الجهات القضائية وضرورة التنسيق معها مؤكدا باننا في مركز التحكيم لسنا اداة عقابية وانما اداة حماية ورعاية لكل المؤسسات الرياضية.

من جهته الرئيس القاضي ربيع الحسامي اكد على ضرورة تعديل العقود المبرمة بين الاندية واللاعبين ولا بد ايضاً من وضع بند تحكيمي في هذه العقود ما يسهل عملية التحكيم لاي نزاع ينشأ بين الجانبين.

بعد ذلك جرى نقاش حول بعض الامور الادارية والقانونية اشار في ختامه همام بانه تم ابلاغ كل الاتحادات الرياضية من تاريخ 26 نيسان 2019 بان مركز التحكيم بات حقيقة واقعة.

وفي الختام جال الجميع على مقر المركز واطلعوا على الترتيبات المعدة من اللجنة الاولمبية ثم كان اجتماع بين اعضاء مجلس ادارة التحكيم للتعارف ووضع خطة العمل ثم اخذت الصورة التذكارية.