شدد عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكزعلى "ان العسكريين لا يتحملون مسؤولية الهدر والعجز في الدولة وسرقة المال العام على مدى سنوات"، لافتا الى "وجود قطاعات أخرى يمكن تحصيل الأموال منها كالخلوي والميكانيك، إضافة إلى اخضاع المشتقات النفطية للدولة وقطاع مولدات الكهرباء والعمل بعقود التشغيل كما حصل في زحلة".

واعتبر روكز في حديث إذاعي "ان المسؤولين يبحثون عن الطرق السهلة فيما يتغاضون عن أمور اخرى من شأنها ان تحقق ارباحا أكبر للدولة".

وردا على سؤال عن إلغاء التدبير رقم 3 المتعلق بانتشار العسكريين على الأرض، أشار إلى أن "الموضوع قابل للبحث"، لكنه رفض طرح الحسم للمتقاعدين. وأوضح "أن أموال التقاعد تحسم من رواتب العسكريين طيلة فترة الخدمة"، مؤكدا "ان الموضوع يخضع للدرس مع الضباط المتقاعدين لبحث كيفية الرد بشكل قانوني"